نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 447
مثل ذات [1]
المعشوق، أو يحصل [2] لنفسه صفة مثل
[3] صفاته. و الأوّل باطل؛ لأنّ صيرورته مثل ذلك المعشوق: إن [4] كان ممكنا لزم سكونه عند حصول ذلك
الغرض؛ و إن لم يكن ممكنا كان طالبا للمحال، و هو محال.
و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون طالبا للمحال [5]، لجهله بكون ذلك المطلوب محالا؟
ثمّ إنّ ذلك الجهل ممتنع الزّوال، فلا جرم يبقى على ذلك الطّلب، و
تلك الحركة [6] أبدا. و يمكن أن يقال: العلم باستحالة
انقلاب حقيقة [7] الشّىء إلى حقيقة غيره علم أوّلىّ
بديهىّ [8]، فيستحيل حصول الجهل به.
و أمّا الثّانى و هو أن يكون مطلوب الفلك أن يحصل لنفسه [9] صفة مثل صفة
[10] ذلك [11]
المعشوق، فنقول: تلك الصّفة إمّا أن تكون ممكنة الحصول بتمامها، أو ممتنعة الحصول
بتمامها، أو تكون ممكنة الحصول بأجزائها على التّعاقب و ممتنعة [12] الحصول بتمامها. فإن كان الأوّل لزم [13] الوقوف، و إن كان الثانى لم يستمرّ
الطّلب أبدا.
فلم يبق إلّا الثّالث، و هو أن يكون المطلوب تحصيل المشابهة في صفة
لا يخرج إلى الفعل بتمامها، بل بتعاقب أجزائها
[14] على الدّوام. و يكون [15] كلّ عدد يمكن فرضه فإنّه يكون له خروج في وقت ما إلى الفعل، و يكون
نوع تلك الصّفة باقيا أبدا بسبب تعاقب ما فيها من الأعداد و الأجزاء.
و أمّا قوله بعد ذلك: «فيكون المتشوّق [16] شبيها ما بالأمور الّتى بالفعل، من
حيث برائتها عن القوّة، راشحا عنه الخير الفائض من حيث هو تشبّه بالعالى، لا من
حيث هو إفاضة على السافل»
؛ فمعناه أنّ الفلك الّذى فرضناه متشوّقا
[17] إلى الاستكمال يصير عند ذلك شبيها بالأمور الّتى بالفعل، و هى
العقول المجرّدة في أمرين: أحدهما في تجرّده
[18] عن طبيعة الإمكان و القوّة. و الثّانى في فيضان الخيرات عنها [19] على ما تحتها، لا بمعنى [20] أنّ المقصود بالقصد الأوّل إفاضة
الخيرات على السافلات.