نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 383
[الفصل التّاسع و العشرون [فى بيان ترجيح الطّريق الّذى سلكه
الشّيخ في هذا الكتاب على طريقة المتكلّمين في إثبات الواجب تعالى و صفاته]]
تنبيه [1]:
تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل، و وحدانيّته، و برائته عن الصّمات [2] إلى تأمّل لغير نفس [3] الوجود، و لم يحتج إلى اعتبار من
خلقه و فعله، و إن كان ذلك دليلا عليه. لكن هذا الباب أوثق و أشرف، أى إذا اعتبرنا
حال الوجود، فشهد به الوجود من حيث هو وجود، و هو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده
في الوجود. و إلى مثل [4]
هذا أشير في الكتاب الإلهى: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا
فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» أقول إنّ [5] هذا حكم لقوم ثمّ يقول: «أَ وَ لَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؟»[6] أقول: إنّ هذا حكم للصّدّيقين الّذين يستشهدون به لا عليه.
التّفسير: من النّاس من أثبت حدوث
[7] العالم أو [8]
إمكانه، ثمّ استدلّ به على وجود الصّانع سبحانه. و هذا الطّريق و إن كان جيّدا،
لكنّ الطّريق الّذى سلكه في هذا الكتاب أجود. لأنّه اعتبر حال الوجود، فقال: لا
شكّ أنّ ههنا موجودا [9]،
و كلّ موجود إمّا واجب و إمّا ممكن. فإن كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود. و إن كان
ممكنا، افتقر إلى [10] الواجب. فلا بدّ من الواجب على كلّ
حال. ثمّ قلنا: إنّ الواجب واحد، و إذا كان كذلك كان منزّها عن جهات الكثرة، و [11] أن لا يكون جسما و لا جسمانيّا. و
يلزم من الأمرين أن يكون العالم [12] المحسوس بما فيه من الجواهر و الأعراض ممكنا. و يلزم من مجرّد كونه
غير جسم و لا جسمانىّ [13]
كونه [14] عاقلا و معقولا. و [15] من وحدته أن يكون الصّادر [16] عنه واحدا، و أن يكون ذلك الصّادر
عقلا، و أن يكون العالم [17]
واحدا. فبهذا الطّريق صارت ذات البارى تعالى و صفاته معلومة من غير حاجة إلى
اعتبار أفعاله تعالى. ثمّ استشهد بالآية الّتى ذكرها على ترجيح هذه الطّريقة، و
الكلام فيها ظاهر. و باللّه التّوفيق [18].