إذا كان‌ [1] كلّ واحد من القيدين خارجا عن الماهيّة استحال وجود [2] مجموعهما فيها. بل المراد أنّه الماهيّة الّتى إذا [3] وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، و هذا المعنى ثابت لزيد مثلا لذاته. و لكن‌ [4] ذلك إنّما يصحّ في الشّى‌ء الّذى ماهيّته مغايرة لوجوده، و اللّه تعالى ليس‌ [5] كذلك، فلا يكون داخلا تحت جنس الجوهر. و هذا [6] حاصل الكلام في هذا الفصل‌ [7].

فإن قيل: لمّا [8] كان وجود اللّه تعالى عندكم صفة لحقيقته‌ [9]، لم يستمرّ على قولكم هذا الجواب، فكيف جوابكم عن هذا الإشكال؟ قلنا: إنّ كونه تعالى، بحيث متى كان موجودا في الأعيان كان لا في موضوع، لا حق‌ [10] من لواحق ذاته تعالى. و ذلك لا يصلح أن يكون جنسا لا فيه و لا في حقّ غيره. و قد أقمنا الدّلائل‌ [11] القاطعة على ذلك في سائر كتبنا [12].

المسئلة السادسة فى نفى الضدّ و الندّ عنه تعالى‌

فصلان‌ [13].

[الفصل السادس و العشرون [فى أنّ الأوّل تعالى لا ضدّ له‌]]

إشارة [14]: الضدّ يقال عند الجمهور: على مساو في القوّة ممانع. و كلّ ما سوى الأوّل فمعلول، و المعلول‌ [15] لا يساوى المبدأ الواجب، فلا ضدّ للأوّل من هذا الوجه. و يقال عند الخاصّ:

لمشارك‌ [16] فى الموضوع، معاقب غير مجامع، إذا كان في غاية البعد طباعا. و الأوّل لا تتعلّق ذاته بشى‌ء فضلا عن الموضوع. فالأوّل لا ضدّ له بوجه.

[1] - كان:+ كذلك كان مج.

[2] - وجود: دخول ط، مج.

[3] - إذا: متى ط، م، مج.:- مص.

[4] - لكن:- ط.

[5] - لوجوده و اللّه تعالى ليس: لوجود اللّه تعالى و ليس مص.

[6] - و هذا:- ط، م، مج.

[7] - الفصل:+ و ما يتعلّق به ط.

[8] - لمّا: لم س.

[9] - عندكم صفة لحقيقته: غير حقيقته ط، م.

[10] - لاحق: لاحقا ط، م.

[11] - الدّلائل: الدّلالة س.

[12] - كتبنا:+ على ما عرف ط.:+ و باللّه التّوفيق مج.

[13] - فصلان: و فيه فصلان مج.:- م، ط، مص.

[14] - إشارة: تنبيه س.

[15] - و المعلول:- س.

[16] - لمشارك: المشارك م.