النّمط الرّابع‌ [1] فى الوجود و علله‌]

التّفسير: لقائل أن يعترض على هذا العنوان، فيقول: لو كان للوجود، من حيث هو وجود، علّة، لكان واجب الوجود مفتقرا [2] إلى العلّة لكونه موجودا. و جوابه: أنّه لا يلزم من قولنا: للوجود علّة؛ قولنا: الوجود من حيث هو وجود له علّة. بل يحتمل أن يكون افتقاره إلى العلّة لا لكونه وجودا فقط، بل لكونه وجودا مع قيد آخر. و لفظة الوجود لفظة مهملة، فلا تقتضى الكلّيّة، فاندفع السؤال.

و اعلم أنّ المطالب المقصودة بالذات من هذا النّمط ثمانية:

الأوّل: الرّدّ على من زعم أنّ ما [3] لا يكون محسوسا لا يكون معلوما و لا متصوّرا.

الثّانى: تفصيل القول في العلل.

الثّالث: إثبات واجب الوجود.

الرّابع: وحدة واجب الوجود.

الخامس: تنزيه‌ [4] ذات واجب الوجود [5] عن الكثرة. و يندرج فيه أنّه غير مركّب من الجنس و الفصل، و لا من الأجزاء العقليّة، و لا من الأجزاء الحسّيّة.

السادس: لا ضدّ له و لا ندّ [6].

السابع: عاقل و معقول.

الثّامن: بيان أنّ إثبات واجب الوجود و إثبات صفاته بالطريق المذكور أجود من إثباته تعالى‌

[1] - من أوّل النّمط الرّابع إلى قوله «و أمّا إن لم يكن بين الجزئين ملازمة فإن كان» (ص 366 س 13) مفقودة من نسخة ط فاستدرك بخطّ جديد مع أغلاط و إسقاطات.

[2] - مفتقرا: يفتقر ط.

[3] - ما:- ط.

[4] - تنزيه: تبرئة مص.

[5] - ذات واجب الوجود: ذاته ط، م، مج.

[6] - لاندّ:+ له س.