responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 322

الحركة إمّا أن تكون طبيعيّة، أو قسريّة، أو إراديّة. و باطل أن تكون طبيعيّة؛ لأنّ كلّ نقطة تفرض في مثل هذا الجرم فإنّ المتحرّك إذا وصل إليها فإنّه يتركها؛ و تركه لها [1] بعينه توجّه إليها. فلو كانت هذه الحركة طبيعيّة، لكان المطلوب بالطبع متروكا بالطّبع، و المتروك بالطّبع يكون مطلوبا [2] بالطّبع. فلمّا كان ذلك محالا، بطل القول بكونها [3] طبيعيّة.

لا يقال: لو كانت إراديّة لكان هذا الإشكال واردا أيضا؛ لأنّا نقول: ذلك جائز في الإراديّة لأنّه‌ [4] إذا كان غرض المتحرّك بالإرادة أمرا لا يتمّ إلّا بالحركة المستديرة صار [5] المطلوب في وقت متروكا في وقت آخر، لأنّ مطلوبيّته و متروكيّته بالعرض لا بالذّات، و إنّما المطلوب بالذّات ذلك الغرض الآخر. و أمّا في الحركات الطّبيعيّة فذلك غير متصوّر. و محال أيضا أن تكون قسريّة؛ لأنّ القسر على خلاف الطّبيعة، و إذ ليس هناك طبيعة استحال أن يكون هناك قسر. و لمّا بطل القسمان ثبت أنّ تلك الحركة إراديّة [6].

المسئلة الرّابعة فى إثبات النّفوس الفلكيّة

أربعة فصول‌ [7].

[الفصل السابع و العشرون [مقدّمة ينتفع بها في إثبات النّفوس الفلكية]]

مقدّمة: المعنى الحسّى إلى مثله تتّجه الإرادة الحسّيّة، و المعنى العقلى إلى مثله تتّجه الإرادة العقليّة. و كلّ معنى يحمل على كثير غير محصور [8] فهو عقلىّ، سواء كان معتبرا بواحد شخصىّ كقولك‌ [9]: ولد آدم، أو غير معتبر كقولك: إنسان‌ [10].

التّفسير: لمّا بيّن‌ [11] أنّ حركات الأفلاك إراديّة، أراد أن يبيّن أنّ لها محرّكا [12] هو صاحب إرادة


[1] - تركه لها: تركها لها س، ط، مص.

[2] - يكون مطلوبا: مطلوب س.

[3] - القول بكونها: القول بأنّها م.: كونها س.

[4] - لأنّه:- س، مص.

[5] - صار: و صار مص.

[6] - إراديّة:+ و باللّه التّوفيق م، مج.

[7] - أربعة فصل:- م، مج.

[8] - محصور: مخصوص م.

[9] - كقولك: كقولنا س.

[10] - كقولك إنسان: كقولنا الإنسان س.

[11] - لمّا بيّن: لمّا ثبت مج.

[12] - محرّكا: مجرّدا م.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست