نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 322
الحركة إمّا أن تكون طبيعيّة، أو قسريّة، أو إراديّة. و باطل أن تكون
طبيعيّة؛ لأنّ كلّ نقطة تفرض في مثل هذا الجرم فإنّ المتحرّك إذا وصل إليها فإنّه
يتركها؛ و تركه لها [1]
بعينه توجّه إليها. فلو كانت هذه الحركة طبيعيّة، لكان المطلوب بالطبع متروكا
بالطّبع، و المتروك بالطّبع يكون مطلوبا [2] بالطّبع. فلمّا كان ذلك محالا، بطل القول بكونها [3] طبيعيّة.
لا يقال: لو كانت إراديّة لكان هذا الإشكال واردا أيضا؛ لأنّا نقول:
ذلك جائز في الإراديّة لأنّه [4] إذا كان غرض المتحرّك بالإرادة أمرا لا يتمّ إلّا بالحركة المستديرة
صار [5] المطلوب في وقت متروكا في وقت آخر،
لأنّ مطلوبيّته و متروكيّته بالعرض لا بالذّات، و إنّما المطلوب بالذّات ذلك الغرض
الآخر. و أمّا في الحركات الطّبيعيّة فذلك غير متصوّر. و محال أيضا أن تكون
قسريّة؛ لأنّ القسر على خلاف الطّبيعة، و إذ ليس هناك طبيعة استحال أن يكون هناك
قسر. و لمّا بطل القسمان ثبت أنّ تلك الحركة إراديّة
[6].
[الفصل السابع و العشرون [مقدّمة ينتفع بها في إثبات النّفوس
الفلكية]]
مقدّمة: المعنى الحسّى إلى مثله تتّجه الإرادة الحسّيّة، و المعنى
العقلى إلى مثله تتّجه الإرادة العقليّة. و كلّ معنى يحمل على كثير غير محصور [8] فهو عقلىّ، سواء كان معتبرا بواحد
شخصىّ كقولك [9]: ولد آدم، أو غير معتبر كقولك:
إنسان [10].
التّفسير: لمّا بيّن [11] أنّ حركات الأفلاك إراديّة، أراد أن يبيّن أنّ لها محرّكا [12] هو صاحب إرادة