نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 314
فصل الفرس و هو الصّهّال، و الحيوان الّذى في الإنسان غير مستعدّ
لقبوله و إلّا لصحّ أن ينقلب الحيوان الّذى هو
[1] إنسان فرسا و بالعكس، و ذلك محال. فعلمنا أنّه لا يلزم [2] من كون الشىء مستعدّا لشىء كون مثله
مستعدّا لمثل ذلك الشّىء، فلا يلزم من صحّة المقارنة على الصّورة [3] الذّهنيّة صحّة المقارنة على الموجود
الخارجى.
و أجاب [4]
عنه: بأن سلّم [5] أنّ الطّبيعة الجنسيّة مستعدّة لكلّ
فصل، و أنّ ذلك [6]
الاستعداد حاصل لها [7]
أبدا، و لكنّ المستعدّ له أنّما لا يخرج إلى الفعل
[8] لمانع يطول الكلام فيه. و إذا اعترفنا
[9] بأنّ الاستعداد الحاصل [10] للمعنى الجنسى لازم له أبدا، فلأن نعترف بذلك في الطّبيعة النّوعيّة
أولى.
لكنّ الصّورة الذّهنيّة و الموجود الخارجى متساويان في الطّبيعة
النّوعيّة، فوجب الاستواء في صحّة المقارنة.
و اعلم أنّ ذلك المانع ليس إلّا الفصل الّذى لكلّ واحد من الأنواع.
فالحيوان الّذى هو حصّة الإنسان يلزمه [11] النّاطق، و هذا اللّزوم [12] ليس من جانب الحيوان و إلّا لكان كلّ حيوان ناطقا، بل من جانب
النّاطق. ثمّ إنّ مقارنة النّاطق لذلك الحيوان مانعة عن مقارنة الصّهّال لذلك
الحيوان. فهذا هو الّذى منع من مقارنة الصّهّال
[13] للحيوان الّذى هو حصّة الإنسان بعد أن كل ذلك الحيوان نظرا إلى كونه
حيوانا قابلا لمقارنة الصّهّال.
فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيّة يلزمها عند
[14] وجودها الخارجى لازم، و يكون ذلك اللّازم مانعا عن صحّة أن يقارنها
شىء من المعقولات؛ فنقول: إنّا قد دللنا فيما مضى
[15] أنّه لا مانع من التّعقّل
[16] إلّا المادّة و علائقها، و كلامنا في المجرّد. فإذن لا يجوز أن يكون
لتلك الماهيّة المجرّدة عند وجودها الخارجى ما يمنعها من إمكان المقارنة. فهذا
غاية الكلام في هذا الموضع. و اعلم أنّا إنّما
[17] بيّنّا أنّه لا مانع إلّا المادّة بالبناء على أنّ الإدراك هو نفس
المقارنة، لكنّ الكلام في هذا الفصل على