نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 297
المنقسم إلى الجزئيّات يكون
[1] مقوّما لكلّ واحد من تلك الجزئيّات
[2]، و يكون جزءا من ذات كلّ واحد منها. و أمّا الكلّ المنقسم إلى
الأجزاء فإنّه لا يكون مقوّما لكلّ واحد من الأجزاء، بل يكون متقوّما بها. و أيضا
الكلّى إذا انقسم إلى الجزئيّات فإنّه لا يكون ذلك الكلّى [3] مساويا
[4] لتلك الجزئيّات في تمام الذّات
[5]. و لنرجع إلى شرح المتن.
أمّا قوله في الجواب: «أنّه قد يجوز ذلك و
لكن [6] يكون فيه إلحاق كلّى بكلّى، يجعله
صورة أخرى ليس جزءا من الصّورة [7] الأولى. فإنّ المعقول [8] الجنسى و النّوعى لا تنقسم ذاته في معقوليّته إلى معقولات نوعيّة
و صنفيّة [9] يكون مجموعها حاصل المعنى الواحد
الجنسى أو النّوعى»؛
فاعلم أنّ المراد منه أنّ انقسام الجنس بالفصول هو أن يقترن [10] كلّى بكلّى أى يقترن [11] الفصل بالجنس، فتحصل عند ذلك صورة
أخرى و هى الماهيّة النّوعيّة، و هذا النوع لا يكون جزءا من الصّورة الأولى أى من
الجنس. فإنّ المعقول الجنسى لا ينقسم في ماهيّته إلى معقولات نوعيّة تكون ماهيّة [12] تلك الأنواع بعينها ماهيّة ذلك الجنس،
بل [13] لا بدّ و أن يكون النّوع [14] مخالفا في الماهيّة للجنس [15]. و هكذا القول في انقسام النّوع إلى
الأصناف. و أمّا الّذى منعنا منه فهو أن تنقسم الصّورة العقليّة [16] إلى أجزاء
[17] تكون [18]
ماهيّة كلّ واحد منها مساوية [19] لماهيّة الكلّ.
و أمّا قوله: «و لا يكون نسبتها إلى
المعنى الواحد المقسوم نسبة الأجزاء بل نسبة الجزئيّات»؛
فالمراد منه أنّ انقسام الجنس إلى الأنواع انقسام الكلّى إلى الجزئيّات.
و الّذى منعنا منه هو انقسام الكلّ [20] إلى الأجزاء [21].
و أمّا قوله: «و لو كان المعنى
الواحد العقلىّ [22]
البسيط الّذى سبق تعرضنا له ينقسم
[5] - فى تمام الذّات:+ فلا يكون الحيوان متساويا للإنسان في تمام
الماهيّة. و أمّا الكلّ إذا انقسم إلى الأجزاء فإنّه يكون ذلك الشّكل مساويا لكلّ
واحد من الأجزاء في تمام الذّات ط، م.