بعينه، لأنّ تحصيله في ذلك الحيّز أولى، أو من غير هذه الأولويّة. فإن كان الأوّل، فيعود الكلام في سبب تلك الأولويّة، و لا ينقطع إلّا بإثبات قوّة في الجسم لأجلها استحقّ ذلك الحيّز، و هو المطلوب. و إن كان لا مع هذه الأولويّة لزم ترجّح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجّح؛ و لأنّ ذلك التّخصّص‌ [1] لو كان لا لمرجّح‌ [2] لكان اتّفاقيّا، و الأمور الاتّفاقيّة لا تكون دائمة و لا أكثريّة. و أمّا الفرق بين اختصاص كلّيّة العنصر بكلّيّة حيّزه، و بين اختصاص جزئه بجزء حيّزه، فقد سبقت الإشارة إليه في النّمط الأوّل في الموضع الّذى بيّن فيه استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة [3]. و ألفاظ الكتاب غنيّة عن الشّرح.

[الفصل العاشر [فى إمكان انتقال الجسم عن الموضع و الوضع باعتبار طبع‌]]

إشارة: الجسم إذا وجد على حال غير واجبة من طباعه، فحصوله عليها من الأمور الامكانيّة و لعلل‌ [4] جاعلة، و يقبل التّبديل فيها من طباعه إلّا لمانع. و إذا كانت هذه الحال‌ [5] فى الموضع و الوضع، أمكن الانتقال عنها بحسب اعتبار الطّبع، فكان فيه ميل.

التّفسير: كلّ موجود إمّا واجب و أمّا [6] ممكن. فإذا لم يكن واجبا كان ممكنا لا محالة. و كلّ ممكن فله حكمان: أحدهما؛ أنّه لا بدّ له‌ [7] من علل جاعلة و أسباب موجدة. و ثانيهما؛ أنّه يكون ممكن الزّوال من طباعه إلّا [8] لمانع من خارج. فإذا قدّرنا وضع الجسم و موضعه ممكنين، كان انتقال الجسم عنه ممكنا. و قوله: «أمكن الانتقال عنها بحسب اعتبار الطّبع»؛ أى لمّا كان ذلك‌ [9] الأمر الزّائل غير طبيعىّ‌ [10]، أمكن زواله مع بقاء تلك الطّبيعة، و قد عرفت أن كلّ جسم يكون كذلك ففيه ميل.

[1] - التخصّص: التخصيص م، مج.

[2] - لا لمرجّح: لمرجّح م، مص.

[ (3) - راجع النّمط الأوّل؛ الفصل الخامس عشر؛ ص 70]

[4] - لعلل: لعلّ م.

[5] - هذه الحال: الحال هذه م.

[6] - و أمّا: أو م.

[7] - لا بدّ له: لا بدّ م.

[8] - إلّا: لا مج.

[9] - ذلك:- م.

[10] - غير طبيعىّ: غير الطّبيعى م.