الفلك؛ و هو محال عندهم.

و اعلم أنّ الدّلالة الّتى ذكروها بتقدير صحّتها إنّما دلّت على أنّ كلّ ما يقبل الحركة فلا بدّ فيه من ميل عائق عن الحركة، لا على أنّ كلّ ما يتحرّك‌ [1] فإنّ حركته بواسطة الميل. و اعلم أنّ من وقف على ما ذكرناه لم يخف عليه عبارة الكتاب.

[الفصل الثّامن [فى نفى زمان لا ينقسم‌]]

تذكير [2]: يجب أن تتذكّر ههنا أنّه ليس زمان لا ينقسم، حتّى يجوز أن تقع فيه حركة ما لا ميل له، و لا تكون له نسبة إلى زمان حركة ذى ميل‌ [3].

التّفسير: لو صحّ إثبات زمان لا ينقسم لما تمّت الحجّة المذكورة، لأنّ لقائل أن يقول: حركة الجسم العديم الميل تقع في زمان غير منقسم، و حركة الجسم ذى الميل تقع في زمان منقسم، و على هذا التّقدير لا يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة لما عرفت في النّمط الأوّل أنّ ما لا ينقسم لا نسبة له إلى المنقسم. و لمّا احتاج الشّيخ في تقرير هذه الحجّة إلى فرض نسبة الزّمان عديم الميل إلى زمان ذى الميل القوىّ، لا جرم ذكر ما بيّنه في النّمط الأوّل من استحالة وجود زمان لا ينقسم حتّى صحّ له ما ادّعى من النّسبة المذكورة [4].

[الفصل التّاسع [فى ايراد الشكّ بأنّ موضع الجسم و شكله متعيّن أبدا بتخصيص محدث الأجسام أو غيره و الجواب عنه‌]]

وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: إنّ الجسم ليس يلزم‌ [5] أن يكون له وضع أو موضع‌ [6] و لا شكل من ذاته. بل يجوز أن يكون جسم من الأجسام اتّفق له‌ [7] فى ابتداء حدوثه من محدثه، أو اتّفق له من أسباب خارجة لا يتعرّى من تعاورها [8] إيّاه وضع أو شكل صار أولى به، كما يعرض لكلّ مدرة أن يصير [9] مكانها مختصّا بطباعها دون مكان الأخرى لسبب غير ذاتها و إن كان بمعونة من ذاتها. ثمّ‌

[1] - ما يتحرّك: متحرّك مج.

[2] - تذكير: تذكّر م، مج.

[3] - ذى ميل: ذى الميل مص.

[ (4) - راجع: النمط الأوّل؛ الفصل الخامس؛ ص 26]

[5] - يلزم: يلزمه م.

[6] - وضع أو موضع: موضع أو وضع مص.

[7] - له:- مص.

[8] - تعاورها: تعاقبها مص.

[9] - أن يصير: أن يكون مص.