و لكن هذه الصّفة إنّما تحصل للجالس بسبب الأمرين المذكورين: أحدهما؛ النّسبة الّتى لبعض أجزاء [1] الجالس إلى بعض، و ثانيهما؛ بسبب‌ [2] نسبة تلك الأجزاء إلى أمور خارجة عنها. فإنّ النّسبة الّتى لبعض‌ [3] أجزاء الجالس لو بقيت و قلب الجالس‌ [4]، و الحالة هذه حتّى‌ [5] جعل رأسه إلى أسفل و هو بعد [6] على هيئة في الجلوس‌ [7]، لم يكن ذلك الشّخص جالسا حينئذ؛ إذ النّسبة الّتى كانت بين أجزائه و إن كانت باقية إلّا أنّ‌ [8] النّسبة الّتى كانت بين تلك الأجزاء و بين الأمور الخارجة عنها غير باقية. و إذا عرفت الوضع بهذا المعنى عرفت أنّ الفلك المحيط و إن لم يكن له موضع إلّا أنّ له وضعا بالقياس إلى غيره.

و أمّا إن كان المحدّد للجهات فلكا له موضع و مكان، مثل أحد الأفلاك الّتى في جوف الفلك الأعظم؛ فلو صحّ ذلك لكان المحدّد، له موضع و وضع. أمّا الموضع فلأنّ مقعّر الفلك المحيط به‌ [9] يكون موضعا له، و لكنّه مع هذا يستحيل أن يفارق موضعه. و أمّا الوضع‌ [10] فإنّ‌ [11] ذلك يكون له بالقياس إلى هو خارج عنه و هو الفلك المحيط، و بالقياس إلى ما هو في حشوه و هو الجسم الّذى في حشوه.

و أمّا قوله‌: «و لعلّه لا يكون المحدّد الأوّل‌ [12] إلّا القسم الأوّل»

؛ فاعلم أنّ ذلك مشعر بأنّه ما كان جازما بأنّ محدّد كلّ الجهات هو الفلك الأوّل، و إن كان الأولى عنده ذلك. و سبب التّردّد هو أنّ الّذى يمكن أن يعوّل عليه‌ [13] فى بيان أنّ محدّد الجهات هو الفلك الأوّل أن يقول: إنّا لو قدّرنا وجوده من غير أن يحصل في حشوه سائر الأفلاك، فإنّه يحصل به وحده طرفا القرب و البعد منه. و إذا كان هو وحده كافيا في ذلك لم يكن لغيره تأثير في ذلك، فلا يكون المحدّد إلّا هو.

و لكن لقائل أن يقول: هذا الكلام إنّما يستقيم لو كان الفلك الأوّل متقدّما في الوجود على غيره من الأفلاك حتّى يقال: إنّه متى اجتمع على المعلول علّتان مستقلّتان بالعلّيّة، فإذا كانت إحداهما

[1] - أجزاء: أعضاء م.

[2] - بسبب:- مج.

[3] - لبعض: بين بعض مج.

[4] - إلى بعض و ... قلب الجالس:- م.

[5] - حتّى:- م.

[6] - بعد: يعدّ مج.

[7] - فى الجلوس: من الجلوس مص.

[8] - النّسبة الّتى ... باقية إلّا أنّ:- مص.

[9] - المحيط به: المحيط مج.

[10] - و أمّا الوضع: و أمّا أنّ له وضعا م.

[11] - فإنّ: فلأنّ مص.

[12] - المحدّد الأوّل:+ و إن كان الأولى عنده ذلك مص.

[13] - يعوّل عليه: يقول عليه مص.