المسئلة الثّالثة فى بيان أنّ محدّد الجهات‌ [1] هو الفلك الأعظم أو غيره‌

و فيها فصل واحد. [2]

[الفصل الثّالث [فى بيان ساير أحوال محدّد الجهات‌]]

تذنيب: فجيب أن يكون الجسم المحدّد للجهات إمّا على الإطلاق محيطا، ليس له موضع يكون فيه، و إن كان له وضع بالقياس إلى غيره؛ أو إن كان‌ [3] ليس محيطا على الإطلاق فيكون له موضع لا يفارقه. و لعلّه لا يكون المحدّد الأوّل إلّا القسم الأوّل. فإن كان للقسم الثّانى وجود فيتحدّد بالأوّل موضعه، و يتحدّد به موضع الثّانى و وضعه، ثمّ يتحدّد [4] بعد ذلك جهات الحركات المستقيمة، و يكون الأوّل إنّما يخلق به أن يكون متقدّما في رتبة الإبداع. و يكون متشابه نسبته وضع ما يفرض له أجزاء فيكون مستديرا.

التّفسير: لمّا بيّن أنّ المحدّد لا يصحّ عليه الحركة المستقيمة رتّب و فرّع عليه مسئلة و هى أنّه يمتنع أن يكون ذا موضع‌ [5] و إن كان يجب أن يكون ذا وضع. و إن كان ذا موضع لكنّه يكون ممتنع الانتقال عن‌ [6] موضعه. أمّا أنّه ليس بذى موضع لأنّ الموضع‌ [7] لفظ مرادف للمكان‌ [8]، و المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوىّ المماسّ للسّطح الظّاهر من الجسم المحوىّ؛ فالجسم الّذى لا يحيط به جسم آخر وجب أن لا يكون له موضع.

و أمّا أنّه ذو وضع بالقياس إلى غيره فلأنّا ذكرنا فيما مضى أنّ الوضع‌ [9] يقال: بالاشتراك على معان كثيرة، لكنّ المراد به ههنا الوضع الّذى‌ [10] هو أحد المقولات العشرة، و هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزاء ذلك الجسم إلى بعض. و نسبة تلك الأجزاء إلى أمور خارجة عنها إمّا حاوية لها، أو محويّة فيها مثل الجلوس فإنّه صفة حاصلة يحمله الجالس‌ [11] لا لشى‌ء من أجزائه،

[1] - محدّد الجهات: المحدّد مص.

[2] - و فيها فصل واحد مج.: و هو فصل واحد مص.:- م.

[3] - أو إن كان: و إن كان مص.

[4] - ثمّ يتحدّد:+ به مص.

[5] - ذا موضع: ذا وضع مص.

[6] - عن: غير م.

[7] - لأنّ الموضع: فلأنّ المواضع مص.

[8] - مرادف للمكان: يرادف المكان مص.

[9] - أنّ الوضع:+ لفظ م.

[10] - الوضع الّذى:- م.

[11] - الجالس: الحالين م.