نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 353
فيجعل [1]
ذلك موضوعا و ينظر فى لواحقها. و أمّا الّذى عمومه عموم اللّوازم فهو العلم الأعلى
الّذى [2] موضوعه الوجود
[3]. و أمّا القسم الّذى ليس العامّ فيه
[4] محمولا على الخاصّ فهو أن يكون الخاصّ عارضا لشىء من أنواع العامّ
كالنّغم [5] فى دخولها تحت موضوع العلم الطّبيعى
فإنّها من جملة عوارض تعرض لبعض أنواع موضوع
[6] العلم الطبيعىّ [7]، فإذا أخذت من حيث اقترن بها [8] أمر غريب منها [9] و [10] من جنسها و هو العدد و طلبت لواحقها
من جهة اقتران ذلك الغريب بها لا من جهة ذاتها، فحينئذ توضع لا تحت [11] العلم الّذى موضوعه من جملته بل تحت
العلم الّذى منه العارض مثل وضعنا الموسيقى تحت الحساب.
و أمّا العلوم المشتركة فى موضوع واحد: فإمّا أن يكون أحدهما [12] ينظر
[13] مطلقا و الآخر مقيّدا مثل الطبيعىّ النّاظر فى [14] بدن الإنسان نظرا مطلقا و الطبّ [15] النّاظر فيه نظرا مخصوصا. و إمّا [16] أن يكون بجهتين مثل الطبيعىّ و
المنجّم النّاظرين [17]
فى جسم الفلك بجهتين مختلفتين.
و إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ترتيب الكتاب: إذا كان موضوع علم أعمّ من
موضوع علم [18] سواء كان ذلك العموم و الخصوص حقيقيّا
مثل النّوع و الجنس، أو غير حقيقىّ مثل [19] أن يقيّد النوع بقيد عرضىّ فيصير بسبب
[20] ذلك خاصّا، و أقسام ذلك ثلاثة على ما عرفته، فإنّ الأخصّ يسمّى
موضوعا تحت الأعمّ. مثال الأوّل و هو الّذى يكون الخاصّ نوعا