[الرابع‌] إشارة [إلى عكس المطلقات‌]

العكس هو أن يجعل المحمول من القضية موضوعا، و الموضوع محمولا مع حفظ الكيفية و بقاء الصدق و الكذب بحاله.

و قد جرت العادة أن يبدأ بعكس السالبة المطلقة الكلية و تبين أنها منعكسة مثل نفسها، و الحق أنه ليس لها عكس إلا بشي‌ء من الحيل التي قيلت فإنه يمكن أن يسلب الضحاك سلبا بالفعل عن كل واحد من الناس و لا يجب أن يسلب الإنسان عن شي‌ء من الضحاكين فربما كان شي‌ء من الأشياء يسلب بالإطلاق عن شي‌ء لا يكون موجودا إلا فيه و لا يمكن سلب ذلك الشي‌ء عنه.

و الحجة التي يحتجون بها لا يلزم إلا أن يؤخذ المطلقة على أحد الوجهين الآخرين، و أما أن تلك الحجة كيف هي فهي أنا إذا قلنا ليس و لا شي‌ء من- ج- ب- فيلزم أن يصدق ليس و لا شي‌ء من- ب- ج- المطلقة و إلا صدق نقيضها و هو أن بعض- ب- ج- المطلقة فلنفرض ذلك البعض شيئا معينا و ليكن- د- فيكون- د- بعينها- ج- و- ب- معا فيكون شي‌ء مما هو- ج- هو- ب- و ذلك الشي‌ء و هو- د- المفروض لا أن العكس الجزئي الموجب قد أوجبه فإنا لم نعلم بعد انعكاس الجزئي الموجب و قد كنا قلنا لا شي‌ء مما هو- ج- ب- هذا محال.

أما الجواب عنها فهو أن هذا ليس بمحال إذا أخذ السلب مطلقا إلا بحسب عادة العبارة- عنه خ ل- فقط فقد علمت أنهما في المطلقة يصدقان كما قد يصدق سلب الضحاك بالفعل السلب المطلق على كل واحد واحد من الناس و إيجابه على بعضهم و أما على الوجهين الآخرين من الإطلاق فإن السالبة تنعكس على نفسها بهذه الحجة بعينها أما على الوجه الأول منهما فتقريره أن يقول قولنا لا شي‌ء من- ج-- ب- ما دام- ج- و لكن عرفيا عاما ينعكس إلى قولنا لا شي‌ء من- ب- ج- ما دام- ب- و إلا فبعض- ج- ب- و بالافتراض بعض- ج- ب- و قد كان لا شي‌ء من- ج- ب- ما دام- ج- هذا خلف.

و أما الحجة المحدثة التي لهم من طريق المباينة التي أحدثت من بعد المعلم الأول+ فلا يحتاج إلى أن نذكرها فإنها و إن أعجب بها عالم مزورة و قد بينا حالها في كتاب الشفاء+.

و أما الكلية الموجبة فإنها لا يجب أن ينعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع، و لا يجب أيضا أن ينعكس مطلقة صرفة بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول‌