فإن لم يكن القضية شخصية احتيج أيضا إلى أن يختلف القضيتان في الكمية أعني في الكلية و الجزئية كما اختلفتا في الكيفية يعني الإيجاب و السلب و إلا أمكن أن لا يقتسما الصدق و الكذب بل يكذبان معا مثل الكليتين في مادة الإمكان مثل قولنا كل إنسان كاتب و ليس و لا واحد من الناس بكاتب، أو يصدقان معا مثل الجزئيتين في مادة الإمكان أيضا مثل قولنا بعض الناس كاتب و بعض الناس ليس بكاتب بل التناقض في المحصورات إنما يتم بعد الشرط المذكور- الشرائط المذكورة خ ل- بأن يكون إحدى القضيتين كلية و الأخرى جزئية.

ثم بعد تلك الشرائط قد يحوج فيما يراعى له جهة إلى شرائط نحققها فليكن الموجبة أولا كلية و لنعتبر في المواد فنقول إذا قلنا كل إنسان حيوان ليس بعض الناس بحيوان، كل إنسان كاتب ليس بعض الناس بكاتب، كل إنسان حجر ليس بعض الناس بحجر. وجدنا إحدى القضيتين صادقة و الأخرى كاذبة، و إن كان الصادق في الواجب غير ما في الآخرين، و ليكن أيضا السالبة هي الكلية و لنعتبر كذلك فنقول إذا قلنا ليس و لا واحد من الناس بحيوان بعض الناس حيوان، و ليس و لا واحد من الناس بحجر بعض الناس حجر، و ليس و لا واحد من الناس بكاتب بعض الناس كاتب، وجدنا الاقتسام أيضا حاصلا، و اعتبر من نفسك الصادق و الكاذب في كل مادة و المناسبات الجارية في مختلفات الكيفية و الكمية.

[الثاني‌] إشارة [إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و الوجودي‌]

إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف- التجريف خ ل- و قلة التأمّل أن للمطلقة نقيضا من المطلقات و لم يراعوا فيه إلا الاختلاف في الكمية و الكيفية و لم يتأملوا حق التأمّل أنه كيف يمكن أن يكون أحوال الشروط الأخرى حتى يقع التقابل فإنه إذا عني بقولنا كل- ج- ب- أن كل واحد من- ج- ب- من غير زيادة كل وقت أي أريد إثبات- ب- لكل عدد- ج- من غير زيادة كون ذلك الحكم في كل واحد من- ج- في كل وقت و إن لم يمنع ذلك لم يجب أن يكون قولنا كل- ج- ب- يناقضه قولنا ليس بعض- ج- ب- فيكذب إذا صدق ذلك و يصدق إذا كذب ذلك بل و لم يجب أن لا يوافقه في الصدق ما هو مضاد له أعني السالب الكلي فإن الإيجاب على كل واحد إذا لم يكن بشرط كل وقت جاز أن يصدق معه السلب عن كل واحد أو عن البعض إذا لم يكن في كل وقت‌