و ذلك الشي‌ء موصوف بأنه- ب- من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا و حال كذا أو دائما فإن جميع هذا أخص من كونه موصوفا به مطلقا فهذا هو المفهوم من قولنا كل- ج- ب- من غير زيادة جهة من الجهات، و بهذا المفهوم يسمى مطلقا عاما مع حصره فإن زدنا شيئا آخرا فقد وجهناه و تلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل- ج- ب- حتى يكون كانا قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف بج دائما أو غير دائم فإنه ما دام موجود الذات فهو- ب- بالضرورة و إن لم يكن مثلا- ج- فإنا لم نشترط أنه بالضرورة- ب- ما دام موصوفا بأنه- ج- بل أعم من ذلك.

و مثله أن نقول كل- ج- ب- دائما حتى يكون كانا قلنا كل واحد واحد من- ج- على البيان الذي ذكرناه يوجد له- ب- دائما ما دام موجود الذات من غير ضرورة، و أما أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلي في كل حال، أو يكون دائم الكذب أي إنه هل يمكن أن يكون ما ليس بضروري موجودا دائما في كل واحد أو مسلوبا دائما عن كل واحد أو لا يمكن هذا بل يجب أن يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة و بسلب من البعض لا محالة فأمر ليس على المنطقي أن يقضي فيه بشي‌ء و ليس من شرط القضية في أن ينظر فيها المنطقي أن تكون صادقة أيضا فقد ينظر فيما لا يكون إلا كاذبا.

و مثل أن يقول كل واحد مما يقال له- ج- على البيان المذكور فإنه يقال له- ب لا ما دام موجود الذات بل وقتا بعينه كالكسوف، أو بغير عينه كالتنفس للإنسان، أو حال كونه مقولا له- ج- و هو مما لا يدوم مثل قولنا كل متحرك متغير.

و هذه أصناف الوجوديات.

و مثل أن يقول كل واحد مما يقال له- ج- على البيان المذكور فإنه يمكن أن يوصف بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص، و على طريقة قوم فإن لقولنا كل- ج- ب- بالوجود و غيره وجها آخرا و هو أن معناه كل- ج- مما في الحال أو في الماضي فقد وصف بأنه- ب- وقت وجوده.

و حينئذ يكون قولنا كل- ج- ب- بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة، و إذا قلنا كل- ج- ب- مثلا بالإمكان الأخص فمعناه كل- ج- في أي وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون- ب- و أن لا يكون و نحن لا نبالي أن نراعي هذا الاعتبار أيضا و إن كان الأول هو المناسب.