و هذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده، و إن كانت له ضرورة في وقت ما كالكسوف.

و قد يقال ممكن و يفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين و هو أن يكون الحكم غير ضروري البتة، و لا في وقت كالكسوف، و لا في حال كالتغير للمتحرك بل يكون مثل الكتابة للإنسان و يكون حينئذ الاعتبارات أربعة، واجب، و ممتنع، و موجود له ضرورة ما، و شي‌ء لا ضرورة له البتة و قد يقال ممكن و يفهم منه معنى آخر، و هو أن يكون الالتفات في الاعتبار ليس لما يوصف به الشي‌ء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب بل بحسب الالتفات إلى حاله في الاستقبال، فإذا كان ذلك المعنى غير ضروري الوجود و العدم في أي وقت فرض في المستقبل فهو ممكن و من يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فيشترط ما لا ينبغي، و ذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود، و لا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذاك.

[الرابع‌] إشارة [إلى أصول و شروط في الجهات‌]

و هاهنا أشياء يلزمك أن تراعيها: اعلم أن الوجود- الوجوب خ ل- لا يمنع الإمكان، و كيف و الوجود يدخل تحت الإمكان الأول، و الوجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان التام، و الموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده و لا عدمه فإنه ليس إذا كان الشي‌ء متحركا في الحال يستحيل أن لا يتحرك في الاستقبال فضلا من أن يكون غير ضروري أن يتحرك و أن لا يتحرك في كل حال في الاستقبال.

و اعلم أن الدائم غير الضروري فإن الكتابة قد يسلب عن شخص ما دائما في حال وجوده فضلا عن حال عدمه و ليس ذلك السلب بضروري.

و اعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورية، و السالبة الممكنة غير سالبة الإمكان، و السالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة الوجود بلا دوام، و هذه الأشياء و تفاصيل مفهومات الممكن قد يقل لها التفطن فيكثر بسببها الغلط.

[الخامس‌] إشارة [إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات‌]

اعلم أنا إذا قلنا كل- ج- ب- فلسنا نعني به أن كلية- ج- أو الجيم الكلي هو- ب-، بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بج كان موصوفا بج في الفرض الذهني أو في الوجود، و كان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتفق.