بودن آن صورت در مادت پيدا آيد، نه از مادّت. و چون آن صورت باطل شود و مادت وى خاك شود، يا عنصرى ديگر، آن مايه كه مادّت آن شخص‌ [1] مردم بود، باطل شده باشد. و باز اگر در آن مايه كه مادّت شخص اول بود، صورت مردمى ديگر پديد آيد، اين مردم شخصى ديگر باشد، نه آن شخص اول. از آن جهت كه آنچه از اول در ثانى مانده است، مادت است، اما صورت ديگرى است؛ و آن چيز كه وى بدان مردم بود صورت است نه مادت؛ و ستودن و نكوهيدن او، و استحقاق وى، ثواب و عقاب را، از روى صورت بود نه از مادت. و اين جمله كه برشمرديم وى را، از آن جهت بود كه وى مردم بود. و وى مردم بود به صورت نه به مادت.

و چون چنين باشد در آفرينش دوم «عقوبت» نه آن كس را باشد كه وى بدكردار بود.

و همچنين نه «ثواب» آن كس را باشد كه وى نيك‌كردار بود؛ كه اين مردم نه آن است كه اول بود. بلكه مردمى ديگر است، بلى ميان ايشان هر دو، انبازى به مادت است.

و چون چنين باشد لازم آيد كه «آفرينش دوم» و بعث به مقصود نينجامد- كه مقصود آن است كه تا هر كس جزاى عمل خود بستاند- و چون «عقوبت و ثواب» ديگرى را خواهد بود، مقصود حاصل نمى‌شود.

و بدان كه: دورترين مذهبى از صواب آن است كه گويند: «معاد جز بدن را نيست».

اما آن كس كه گويد كه: روح باقى است، وى تواند گفت كه «ثواب و عقاب» روح را است و وى هست، و كالبد اول و دوم چون دو عرض‌اند وى را؛ و ليكن اين مذهب درست نيست. و آن كس كه دانش حقيقى- كه آن را حكمت خوانند- بياموزد، وى را فساد اين مذهب درست شود [2].

زيرا كه اگر اشخاص كاينات- يعنى نفوس- را بعث كنند، و هر يكى را باز با كالبدى پيوند افكنند؛ مادت- كه كالبد از آن است- بدان وفا نكند. از آن جهت كه نفوس نامتناهى است، و مادت متناهى. و اين سخن در حكمت بيان كرده‌اند.

و نيز چون بداند كه: فعل «بارى تعالى» را تبديل نيست‌ «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»، و هستى عالم پيوسته همچنين باشد. و ايشان كه اين مذهب دارند، مى‌پندارند كه عالم برخواهد خاست، و اين سخن محال است.

و نيز چون بداند كه: سعادت هر نفس را آن حال‌ [3] باشد كه از كالبد جدا شود. و بداند كه:

لذات بدنى ديگر است، و لذات و راحات نفسانى ديگر. و بداند كه: نفس را بودن با كالبد عقوبتى است وى را، و نيز چون بداند كه: بيشتر چيزها كه در شرايع گفته شده است، اگر به‌

[1] . شخص- كالبد.

[2] . يعنى معلوم و ثابت شود.

[3] . آن هنگام‌