باشد.

و اگر مسلّم داريم كه در قرآن تشبيه نيست، و الفاظى كه موهم تشبيه است، ظاهر نمى‌خواهد، بلكه مجاز مى‌خواهد؛ در تورات چه گويند؟ كه از اول تا به آخر همه تشبيه است.

و اگر كسى گويد كه «تورات جمله محرّف است، و از آنچه بوده است بگردانيده‌اند».

جواب دهيم و بگوييم كه: «چون تواند بود كه جمله كتابى بگردانند كه شايع شده باشد ميان امتى كه عدد ايشان در حصر نيايد، و شهرهاى ايشان از يكديگر دور باشد، و رأى و مذهب ايشان متباين [3] و با يكديگر دشمن [باشند؟]».

پس، از اين سخن ظاهر شد كه: نهاد شريعت بر آن است كه با جمله خلايق نتوان گفت.

و آنچه ايشان در توانند يافت، چنانكه هست، صاحب شريعت بيان كند. و آنچه در نتوانند يافت، فراخور فهم ايشان، به تمثيلات و تشبيهات بيان كند. و اگر نهاد شريعت نه چنين بودى، خود نامفيد بودى، و چگونه ظاهر شريعت حجت باشد در اين باب؟ و اگر تقدير كنيم كه: كار آن جهانى- چون لذت و راحت و عقوبت و مانند آن- همه روحانى باشد نه جسمانى، و عقل مردم از دريافت آن به اول نظر عاجز بود، شرع چون خواستى كه بيان كند، و مردم را ترغيب و تحذير كند؛ جز به تمثيلاتى كه به فهم مردم نزديك باشد نتواند كردن. و چون حال چنين باشد؛ چگونه وجود چيزى حجت باشد بر ديگرى؟ و اگر تقدير كنيم كه: آن چيز كه مدلول است، نه بر آن حال باشد كه مردم پندارند كه آن چيز اول از آن بنگردد؛ معنى سخن آن است كه «ظاهر شرع چون حجّت باشد بر كارهاى آن جهانى؟» و اگر تقدير كنيم كه: كارهاى آن جهانى جمله روحانى باشد، شرع جز چنين كه هست نشايد كه باشد. پس بودن شرع بر اين جمله كه هست واجب است، اگر كار آن جهانى روحانى باشد و اگر جسمانى.

و چون چنين باشد؛ او دليل نكند بر تعيين يكى از اين دو قسم. و اين سخنها كه ما بيان كرديم، كسى را مفيد است كه خواهد از خواص مردم باشد نه از عوام. و آن كس را ببايد دانستن كه «ظاهر شرع در اين معنى حجت نيست».

و اين چنين سخن كه ما بيان كرديم در اين كتاب، از عادت ما در سخن دور است. پس با عادت خويشتن آييم و معقول خالص گوييم:

بدان كه: مردمى مردم، نه به مايه است كه آن را ماده خوانند، بلكه به صورت است كه وجود او در مادت است. و كارهاى مردمى- چون صنعتها و دانش و مانند آن- كه از مردم پديد مى‌آيد، از