نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 458
في قبال هذا الرأي رأي آخر يقول: إنّ الحرمة التكليفية عامة للعالم والجاهل ولكن تنجيزها مقيد بالعالم، والجاهل معذور، والحرمة الوضعية تتبع الحرمة العذرية.
رأي ثالث: إنّ الحرمة عامة ولكن هناك تخصيص في الضمان، فلا ضمان مع الجهل، مع اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في حدود التخصيص ومساحته.
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 458