المعصوم (ع) وفي عرضه (ع). وإنّ مثل هذا لا يكون معذّراً ولا

يثاب المرء على أعماله. وأمّا في مثل أصحاب المعصومين (عليهم السلام) التابعين لهم (عليهم السلام) [والذين يعملون بتوجيه المعصوم] فعملهم الجزئي بالعقل لا يعدّ مقابلة للمعصوم فلا يكون مشمولًا بالرواية.

ويلاحظ على هذه المناقشة: إنها لا تلتئم مع مجموعة متنوعة من الروايات التي نهت فيه الصحابة عن العمل بالعقل مع أنهم لم يطرحوا أنفسهم في قبالهم (عليهم السلام) بل هم في طول الأئمة وتبع لهم كما في رواية أبان ورواية الإستطاعة.

الرابعة: وجود روايات اخرى وكثيرة ومتنوعة تعارض ما تقدّم من الروايات، حيث حثّت على العقل بشكل ملفت، بل القرآن الكريم كذلك، حيث ركّز المدح لُاولي الألباب وحثّ على التعقل والتفكر. و كلّ هذا يدلّ على حجّية العقل ويقع معارضاً لكلّ ما تقدّم من الروايات على إختلاف طوائفها.

الجمع بين الروايات

هذه الروايات كانت سبباً للتفكير في كيفية الجمع بينها وبين الروايات المتقدمة النافية لاعتبار الدليل العقلي، فكانت النتيجة وجوهاً للجمع بينهما.

الوجه الأول:

إنّ هذه الروايات تحمل على حجّية العقل القطعي البديهي، والروايات النافية تحمل العقل الظني.

ويناقش هذا الجمع بأنّ رواية أبان النافية فيها تصريح بالقطع، كذا المحاججات الواردة في الطوائف بين المتكلّمين أيضاً واردة في حالة القطع ممّا يأبى حمل الطوائف المذكورة على العقل الظني.

الوجه الثاني:

[الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل تبعاً لصاحب الحدائق في الجملة وأشرنا إليه سابقاً و هو] إنّ العقل حجّة ويعمل به مع عدم معارضته لنقلي. وأما:

1. تعارض الشرعي القطعي مع العقل البديهي لا وجود لها.