2. مع معارضة الشرعي الظني مع العقل البديهي أو النظري يرفع اليد عن النقل الظني.

3. في حالة تعارض الشرعي القطعي مع العقل النظري القطعي يرفع اليد عن العقلي؛ لأنّ الشرعي القطعي يكشف أنّ العقلي ليس قطعياً. بهذا التقسيم تتضح مساحة العقل الحجّة، ومساحة العقل غير الحجّة، وبه يكون الجمع بين الروايات النافيه والمثبتة لحجّية العقل.

الوجه الثالث:

[وذكره الشيخ الأنصاري أيضاً] إنّ الروايات النافية في صدد النهي عن الخوض في العقل النظري المستقل [قبال البديهي لا قبال العملي] وإنّ الخائض لا يكون معذوراً لو أخطأ، والروايات المثبتة تتكلم عن العقل البديهي.

وهذا الجمع قد إرتضاه الكثير، وهو يعني أنّ الشيخ الأنصاري يفصّل في حجّية القطع حيث ذهب إلى عدم التعذير في النظري العقلي. فهو نوع من موافقته للأخباريين في الجملة، لتسليمه بأنّ الخوض في المقدّمات العقلية مع الإستقلال عن الرواية لا يكون معذّراً وإن أنتج القطع.

الوجه الرابع:

إنّ وظيفة العقل ودوره هو:

1. التصور والإدراك.

2. متابعة الشرع في ما يحكم به من أحكام تصديقية.

فالعقل يُتبَع وحجّة في إدراكه وتصوراته و أمّا التصديق والإذعان والحكم فيأخذه العقل من الوحي، فالعقل هو الذي يصدق ولكن لا من نفسه وإنما بتوسط الشرع.

وحيث إنّ التصديق لا يمكن أن يحصل إلّا بتصور مسبق لما ذكر من تفرّعه عليه، يعرف خطورة الدور الأول للعقل وأهميتُه وأنه ليس تهميشاً له وتقليلًا لقيمته. فإنّ التصديق لا يمكن متابعته حينئذ إلّا بعد تصور، والتصور والإدراك وظيفة العقل. ومن هنا تتبلور ضرورة البحوث العقلية وأهميتها حيث إنها تساهم في توسعة افق التصورات العقلية التي تعدّ لتصديق أفضل.