من تشريع لهذه الأفعال يناسب الفعل الإلهي وغايته ولا يضادّه، وإنما ينظّم إرادات المكلّفين وتوجيهها للغاية الإلهية للفعل خاصّة بعد الإلتفات إلى أنّ الكبرى التي أشرنا إليها لها تتمة مبرهنة وهي: لابدّية وصول الأفعال الإلهية غاياتها غالباً.

الدليل الثالث: قاعدة العناية

وموجز هذه القاعدة هو أنّ الذات الواجبة المقدّسة هادية لكلّ كمال مفروض وبنحو أتمّ وأعلى و أكمل ممّا يكون عليه نظام الوجود، وإنّ علمه سبحانه وتعالى بذاته [الذي هو عين ذاته] منشأ لصدور الكمالات والآيات الحاكية عن كمالاته تعالى مع رضاه سبحانه بصدور تلك الآثار عن حضرته. فهناك ثلاثة أركان في القاعدة:

1. كمال الحق.

2. علمه بكماله وأثره قبل الايجاد.

3. رضاه بذاته وأثره.

ويستفاد من القاعدة أنه في أىّ مورد يحرز مبرهناً كونه كمالًا في نظام الخلقة، يستدلّ حينئذ بالقاعدة على ضرورة وجوده. وفى ما نحن فيه فالغرض التكويني الخاص المُدرَك كمال لفعل الباري الخاص، والإرادة وفعل الإنسان تتوسط بينه وبين فعل الباري، كما أنّ الهادي والمرشد لهذا الكمال هو التشريع. فكان التشريع كمالًا متوسطاً بين الفعل الإلهي والغرض التكويني؛ فلابدّ حينئذ بموجب قاعدة العناية من صدور هذا الكمال منه تعالى وهو التشريع الخاص بهذا الكمال الخاص الهادي إليه.

ومن هنا تجد أنّ ابن سينا وآخرين قد استدلّوا بقاعدة العناية على ضرورة الدين والشريعة عموماً، ونحن قد استفدنا منها بشكل أوسع، حيث استفيد منها لإثبات تشريعات خاصّة نتيجة إدراك أغراض تكوينية خاصّة في أفعال خاصّة، وقد ظهر أنّ صغريات هذه القاعدة هى عقل نظري ولكنّه ملازم للعقل العملي.

الدليل الرابع: قاعدة اللطف الكلامية