استعراض لأدلّة الملازمة

الدليل الأول:

ما بيّنّاه في بحث الإعتبار و ضرورته وتولّد الإرادة من العلم الحقيقي التقديري [والذي إنتهينا فيه إلى موازاة ومضاهات الإعتبار للتكوين، وأنّ العلاقة بينهما علاقة إنسجام (حاك ومحكي) ممّا يعني أنّ الإعتبار أوجد للكشف عن الغرض التكويني، وهذا الغرض التكويني غرض تشريعي لأنه مرتبط بفعل الإنسان الإختياري [1]] الذي يمكن بالإنّ الإستفادة منه لإثبات الملازمة بين الغرض التكويني والحكم الشرعي الكاشف عن الغرض التشريعي بهذا التصوير:

إنّ الغرض التشريعي يقع في طريق إيجاد الغرض التكويني لفعل اللّه ممّا يعني أنّ الغرض التكويني غاية خارجية للتشريع و علّة غائية له.

الدليل الثاني:

إنّ كلّ موجود يسير إلى كمال وغاية إيجاده التي هي غاية الفعل لا الفاعل الباري عزوجل. وهذه الغاية متوسطة ونهائية؛ والمتوسطة دنيوية وبرزخية واخروية؛ والنهائية: (إِلَيْهِ راجِعُونَ) [2]، «ربّ إليك لا إلى النار»، «من الله وإلى الله».

وهذه الكبرى مبرهن عليها بعدّة براهين منها تقوّم السافل بالعالي، العناية، تكامل الرقيقة للحقيقة، قوس الصعود والنزول، ملازمة العلّة الغائية للفاعلية، و إنّ إنتفاء الغاية يوجب إنتفاء الفاعل. [3]

ويستفاد من هذه الكبرى لإثبات الملازمة، إذ الفرض أنّ الصغرى قد أحرزت في فعل الباري عزوجل المعيّن بأنّ له غرضاً تكوينياً؛ وبين تحقّق هذه الغاية والفعل الالهي تتوسط إرادة الإنسان وفعله، فلابدّ

[1] . وهو وإن كان يمكن أن يكون مُدركاً نظرياً أيضاً إلّا أنه ليس الغرض التكويني الذي هو محور بحثنا، إذ محور البحث في الغرض التكويني «المُدرك النظري» في فعل اللّه تعالى المحض.

[2] . البقرة/ 156

[3] . وقد استفاد من هذه الكبرى المرحوم الرفيعي القزويني في اثبات الرجعة عقلًا.