responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

وهي مورداً متطابقة مع قاعدة العناية في كمالات الأفعال البشرية، وموجز هذه القاعدة:

إنّ كلّ ما أحرز أنه لطف [أي كمال متوسط] و أحرز تأثيره وطريقيته و إعداده لتكامل الإنسان وتحقيق الغرض التكويني من وجوده فهو يجب عنه تعالى [بدليل نظري وعملي مذكور في محلّه] والتشريع لطف، ومن ثمّ فهو واجب عنه سبحانه.

إن قلت: إنتهيتم إلى أنّ صغريات قاعدة العناية عقل نظري ومن صغرياتها التشريع، وإلى أنّ صغريات قاعدة اللطف عقل عملي ومن صغرياتها التشريع، فكيف كان التشريع مُدرَكاً نظرياً وعملياً في آن واحد بعد أن كان المقصود من النظري والعملي ما ذكره ابن سينا أى المُدرَك النظري والعملي، لا ما اخترتم من رجوعه إلى القوّة العاقلة؟

قلت: التشريع بما أنه يُؤثَر ويُبغى ويُطلب ويقع في طريق تكامل الإنسان فهو عقل عملي ينبغي فعله، ومن حيث هو حقيقة من حقائق هذا العالم فهو ممّا ينبغي أن يعلم فهو عقل نظري. و على هذا فكلّ عقل عملي مُدرَك، فيه عقل نظري مُدرَك ولا ينعكس.

الدليل الخامس: الدليل النقلي

والروايات فيه متعدّدة يمكن تصنيفها إلى طوائف:

الأولى: لسانها لسان الآيات (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) [1] و غيرها.

الثانية: إنّ كلّ التشريعات بلحاظ تكميل الفطرة، وإنّ كلّ ما يكمل الفطرة قد شرّع «ليَستَأدوهُمْ ميثاقَ فِطرَتِهِ».

الثالثة: ما من شيء يضرّ وما من شيء ينفع إلّا وقد شرّع، أو إنّ كلّ تشريع هو بلحاظ الضرر والنفع.

والدليل النقلي على الملازمة هو العمدة لأنه يوجب الركون أكثر، كما أنّ هذا الدليل النقلي على الملازمه قد يقال: إنه يشكّل عموماً


[1] . الروم/ 30

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست