«أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» زيادة في اللطف والكمال.

وقد يترجم البعض هذه القاعدة بأنّ في الفعل كمالًا وهو الحسن الفعلي، وآخر في الفاعل وهو الحسن الفاعلي.

إن قلت: هل هو كمال واحد يشتدّ بالإضافة إلى اللّه أو أنه كمالان أحدهما عقلي في الفعل والآخر شرعي إضافي في الفاعل؟

قلت: كمالان، بمعنى أنهما حيثيتان وجوديتان واقعيتان، ولكنّهما يوجدان بوجود واحد. و أمّا أنه كيف يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخر كما في التجري حيث يوجب قبح فاعلي لا فعلي، فسيأتي في بحث التجرّي الإجابة عنه.

وإن قلت: الكمال الإضافي الذي أشرتم إليه هو كمال في الفعل الذي يفعله الإنسان بالإضافة إلى القرب الإلهي و هو غير الحسن الفاعلي المذكور في التجرّي لأنه حسن في الفاعل من دون أن يكون في الفعل، و من ثمّ كيف عبرّ عن اللطف الإلهي بالحسن الفاعلي وقلتم أنه الذي يأتي في التجرّي؟

قلت: نفس ما ذكرناه في الكمال الإضافي يأتي في التجرّي ويصطلح عليه بالحسن الفاعلي، فإنّ مهنة الأفعال الحسنه رفع الكلم الطيب (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) [1] فالعمل الصالح فيه جهة إضافية وهي رفع الكلم الطيب، فالمقِرّب هو العمل الصالح، غاية ما هنالك أنّ الجهة الإضافية في التجرّي لم تأت من نفس الفعل لخلوّه عن الكمال و إنما من فعل آخر وهو النية.

والكلام المتقدّم كلّه يتأتّى في القبح والنقص أيضاً.

[1] . فاطر/ 10