تقييم صياغة المختار

ومن كلّ ما تقدّم يعرف نفاسة هذه الصياغة لما يلي:

1. تصوير الملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح النفسي، وإدراكه للحسن والقبح الإضافي.

2. إنّ المولوية في التشريع تعني القرب والبعد من ساحة الكمال المطلق، فالحكم المولوي أعم من التوصلي والتعبدي يعني ما كانت موافقته توجب القرب ومخالفته توجب البعد.

3. تصوير أنّ اللازم وهو إدراك العقل الإضافي هو إدراك للتشريع بمعنى أنّ المدرَك هو التشريع.

4. تصوير ضرورة الإعتبار الإنشائي حتّى في حالة الإدراك العقلي للتشريع والمولوية. و من ثمّ يتساوى التشريع مع الإعتبار الشرعي مورداً.

5. بيان كنه كلّ الوجوه المتقدّمة القائلة بالملازمة أو أنّ إدراك العقل هو إدراك للتشريع على نحو القضية الحملية، والتوفيق بينها بما ألفتنا إليه في فقرة (1) و (2).

الصياغة العاشرة: ألفت إليها الأصوليون، ويتضح روحها من الصياغة السابقة و تعتمد مقدّمة كلامية؛ و هي أنّ الإدراك العقلي يعرضه لطف شرعي أو أنّ اللطف العقلي يمّهد له اللّه سبحانه بلطف شرعي.

ومغزى هذه القاعدة إنّ العقل قد يدرك كمالًا في فعل فيدعو العبد نحوه، إلّا أنه من اللطف الزائد والتفضّل من اللّه يزيد في هذه الدعوة والتحريك من خلال حكم شرعي يحفز أكثر باتجاه الفعل.

وبتعبير آخر: إنّ العقل و إن أدرك الكمال الواقعي للفعل، إلّا أنه بطروّ الندب الإلهي يصبغ هذا الكمال العقلي كمالًا إضافياً. فكلّ لطف وكمال يحرز لابدّ من اللطف الإلهي معه، ومعه تصدق القاعدة