أشرنا هناك إلى أنّ منشأ حكم العقل بوجوب الطاعة وأنه وجوب شكر المنعم. وقد ذُكرتْ مناشىء اخرى مثل وجوب دفع الضرر المحتمل وقاعدة مالكية اللّه، وحسن الكمال، وغير ذلك وتفصيل الكلام حول ذلك متروك إلى علم الكلام.

علماً إنّ البحث في وجوب الطاعة وإن لم يكن من القطع إلّا أنه يهمّنا في الأصول في بحث البراءة وبحث الإجتهاد والتقليد؛ بل إنّ وجوب الطاعة مدرك عقلي واقعي لا ظاهري، بمعنى أنّ العقل يدرك ضرورة كمال الطاعة والشكر بالفعل بالنسبة إلى الفاعل من دون أن يقيّده بعلم الفاعل وإحرازه، وإنما هو كمال واقعي له وإن لم يعلم به الإنسان ولا بوجوب طاعته. نعم بالوصول يتمّ كلا الحكمين الشرعي والعقلي.

ومن ثمّ يتضح أنّ وجوب الطاعة كما أنه ليس حكماً للقطع كذا ليس حكماً للمقطوع بما هو مقطوع، وإنما لذات المقطوع لا غير، خلافاً للميرزا والشيخ العراقي.

وأمّا إستحقاق العقوبة فهو حكم خاص بالقطع، خلافاً لما ذكره العَلَمان الميرزا النائيني والشيخ العراقي من كونه من أحكام المقطوع به.

توضيح ذلك: إنّ استحقاق العقوبة يعني به التنجيز، وهو حكم عقلي للحكم الشرعي أو لحكم عقلي واقعي، كقبح الظلم الواقعي الذي تنجّز ويصل مرحلة إستحقاق العقوبة عليه [1]. والتنجيز يكون بالعلم،

[1] . [س] النقص تترتّب في قبح الظلم، سواء علم أم لم يعلم، ولكن المدح والذم لا يترتّبان إلّا مع العلم، فهما حكمان ظاهريان. وبعبارة اخرى: ما الفرق بين التحسين [المدح] والحسن [الكمال]؟

[ج] المدح والذم أيضاً لا يتوقفان على العلم إلّا في مرتبة العقوبة، والتحسين يعني المدح الحاكي عن كمال الفعل المنسوب إلى فاعل، ومفهوم الكمال يحكي كمال الفعل في نفسه بغضّ النظر عن إنتسابه لفاعل.