سنّة، وعن تشريعات اللّه أنها فريضة، فيه إشارة لطيفة. فإنّ السنة تعنى الإجراء، فسنّة الرسول وتشريعاته تعنى تطبيق الكلّيات العالية المفروضة على الكلّيات المتوسطة والجزئية، فهو نوع من التنفيذ والإجراء، وتعبير يشير إلى دائرة التشريع المتروكة للرسول (ص) والمعصوم (ع) وأنها في ضمن دائرة الأغراض العامّة التي أشار إليها القرآن.

ومن هذا تتضح كلمة السيّد البروجردي (رحمه الله) من أنّ الفرائض المذكورة في القرآن متن القانون و الإمام شارح لها، فإنه يريد من ذلك ما ذكرناه، من أنّ دائرة التشريع التي يخوضها المعصوم لا تتعدى الأغراض العامّة المذكورة في الكتاب وسنّة الرسول (ص).

الإعتبار المتغيّر والثابت

5. هناك قاعدة فلسفية تقول أنّ الشيء كلّما كان أكثر تجرداً كان أكثر ثباتاً، وكلّما كان أقل تجرداً وأكثر إنغماساً في المادة كان أكثر تغيراً. وهذه القاعدة تنطبق على الإعتبار، فإنه كلّما كان أكثر كلّية كان أكثر ثباتاً وكلّما كان مرتبطاً بالأفعال الجزئية أكثر، كان عرضة للتغير أكثر.

وبتعبير آخر: إنّ الجزئيات المادية متغيّرة ومتحرّكة، فالإعتبار المرتبط بها الكاشف عن كمالها ونقصها يكون متغيراً لا ثابتاً. وأمّا الافعال الكلّية فهي من زاوية كلّيتها ثابتة، وكلّما اتسعت كلّيتها إزدادت ثباتاً ومعه يكون الإعتبار المرتبط بها ثابتاً ويزداد ثباتاً، كلّما كان محكيه أوسع في كلّيته. [1]

[1] . [س] الحكم المعتبر وإن تعلّق بالطبيعة الكلّية ولكنّه مرتبط بالخارج؛ لأنّ المتعلّق هو الطبيعة بما هي حاكية لا بماهي هي، ومعه لا يفترق عن الجزئيات، خاصة على نظريتكم أنّ الإنحلال عقلي ولكن الوجوبات المنحلّة شرعية، فهو يعني أنّ الوجوب الكلّي عبارة عن وجوبات جزئية ذات متعلّقات جزئية. والقاعدة الفلسفية المذكورة صحيحة ولكنّها مرتبطة بالكلّيات من زاوية كونها وجوداً من موجودات هذا العالم [العلم] لا من زاوية حكايتها [الوجود الذهني]. والمتعلّق هو الكلّي من زاوية وجوده الذهني.

[ج] جيّد، ولكن جانب الحكاية يتلازم طرداً مع حجم ونسبة التجرد، فكلّما كانت نسبة التجرّد أكثر، كانت الحكاية عن مصاديق أكثر، وبالتالي كان المحكي هو المشترك الخارجي [العموم الوجودي] لا الخصوصيات الفردية والأفراد بما هي هي، فالكلّي كلّما إزداد تجرّداً، كانت حكايته عن البُعد المشترك الخارجي أكثر وقلّت حكايته عن الخصوصيات.