responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

الحكم التشريعي والولوي والقضائي

6. لبيان الفرق بين الحكم التشريعي الثابت والحكم التشريعي المتوسط والحكم الولوي والحكم القضائي، يمكن الإستفادة من ظاهرة الأنظمة المعاصرة لتقريب الفرق وتحديده. فإنّ الحكم التشريعي الثابت يوازي الأحكام العامّة الأساسية في دستور الدولة الدائم، وأغراض التشريع العامّة توازي الأغراض والأهداف العامّة للدستور التي يجعلها شعاراً له من قبيل الحرية والعدالة والمساواة، والحكم التشريعي المتوسط يوازى تفريعات الدستور وقوانين البرلمان.

وينقسم التشريعي المتوسط إلى تشريعي ولوي، وتشريعي مطلق.

والأول يعنى به مجموعة التشريعات التي تكون للولاة كي يحكمون على ضوئها، وكثير من تشريعات البرلمان هي تشريعات لمواد قانونية لوزارات ودوائر البلد تطبّق من قبل الولاة والوزراء.

والثاني هو التشريع الفرعي العام لكلّ المجتمع.

الفرق بين الفريضة والسنّة

و من زاوية اخرى فقد أشرنا إلى أنّ التشريعي ينقسم إلى فريضة وسنّة، وأنّ الفريضة هي تشريعات اللّه سبحانه، والسنّة هي تشريعات الرسول والمعصوم.

وقد ذكر الأعلام فارقاً عملياً بينهما وهو أنّ السّنة لا تنقض الفريضة، فمع التزاحم بينهما تقدّم الفريضة، كما ألفتت الرواية إلى ذلك، حينما رجّحت غسل الجنابة بالماء المحدود على غسل الميّت؛

نام کتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست