الرسول (ص) بصيغة تشريع.

فالأمير (ع) شرّع الزكاة في الخيل تشريعاً ثابتاً، وكذا تشريعه لأحكام البغاة- عند الأغلب- وبعض صنّفه ولوياً ولكنّه شاذ. و كذا في الحدود في الجملة نجد أنّ هناك تشريعاً منه (ع)، و في أبواب أخرى من الفقه تلاحظ ظاهرة تشريعه (ع)؛ مثل النكاح والأرث «ورَّث أميرُ المؤمنين ابنَ العَمّ للأبوين مع العَمِّ للأب»، ويظهر ذلك بوضوح لمن راجع كتاب محمد بن قيس.

ولا تقف هذه الظاهرة عند الأمير (ع) بل نجدها في الإمامين الحسن والحسين (عليهماالسلام) و باقي المعصومين (عليهم السلام) في مثل النوافل الخاصّة والصلوات الأدعية والزيارات والآداب، فقد ورد في التوقيع الشريف: «أنَّ السّورةَ استحبَّتْ لِسَنِّ الكاظم (ع)» و ورد في الروايات أنّ فعلَ إمام ينسخ فعل إمام آخر و هي تدلّ على ثبوت التشريع المتوسط لهم، علاوة على الحكم الولوي الثابت لهم (عليهم السلام) بدليل (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [1] و (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) [2] وغيرها.

الولاية التشريعية تتبع الولاية التكوينية

3. آخر التحقيقات حدّدت منطقة التشريع للإمام (ع) بالأغراض العامّة المبينة في كتاب اللّه وسنّة رسوله (ص)، فمن خصائص المعصوم سنّ تشريعات ثابتة أو متوسطة على ضوء هذه الاغراض العامة. [3]

[1] . النساء/ 59

[2] . المائده/ 55

[3] . [س] هل إنّ دائرة تشريع الرسول أيضاً في محوطة الأغراض العامّة كالمعصوم أو أوسع؟

[ج] يظهر من كلمات الأمير (ع) ذلك ولكن لابدّ أن يعرف تفاوتهم في هذه الصلاحية حسب تفاوت درجاتهم الوجودية بعدما كانت التولية في التشريع تابعة للولاية التكوينية ومتناسبة معها طرداً.