أمّا الإخبار التفصيلي فلأنه يلزم منه الوحي لكلّ فرد من البشر، حيث لا يكفي في القيام بهذه المهمة الرسول و رسالته الظاهرة، فإنّ هذا النوع من المعرفة يتطلب الإطلاع على كلّ جزئي و ما فيه من كمال أو نقص، بما فى ذلك ملاحظة الجهات المزاحمة لحسنه وقبحه، والتي تختلف باختلاف الظروف والحالات التي قد تنتج شيئاً آخر، و لا يكفي الإطلاع على الحسن والقبح النوعي في الفعل.

و هذا الإطلاع التفصيلي على الواقع [والذي هو الشريعة الباطنة] التكويني للأشياء يحتاج إلى وحي كي يكون في متناول الجميع، والواقع الخارجي يشهد بعدم حصول أغلبية البشر على هذا الشرف، بل حتّى أنبياء اولي العزم الذين يملكون هذا النوع من المعرفة لم يؤمروا بالعمل وفقاً للشريعة الباطنة ومعرفتهم هذه، وإنما كان عملهم على وزان «إنما أقضي بَينكُم بالبيِّناتِ والأَيمان».

و أمّا الإخبار الإجمالي فلا يحلّ المشكلة من جذرها لوقوع الإختلاط بين الكلّيات.

ميزان الإعتبار الإنشائي

إن قيل: لم يلزم من الإخبار المجمل الإختلاط [بعد السؤال عن المقصود تحديداً من الإختلاط] إذا كان بنفس حجم الإعتبار، ولكنّه بدلًا من أن يصاغ إنشاءً يصاغ خبراً، في حين أنّ الواقع لم يكن كذلك إذ التشريع دائماً بالإعتبار ممّا يدلّ على وجود دور آخر للإعتبار؟

قلت: بهذا التصوير صحيح لا يلزم الإختلاط، ولكنّه يلزم التطويل والتكرار، إضافة إلى أنّ الإعتبار إعمال للمولوية وهو ضرورة في البعث والزجر والترهيب والترغيب لتكميل الإرادات الناقصة التي لا تنطلق من مجرد إدراك الحقيقة بسبب ضعف النفس وقوّة القوى الحيوانية الدونية [وستأتي الإشارة إلى ذلك] فلا ينحصر دور الإعتبار بالكشف فقط. والإختلاط الذي أشرنا إليه ليس لازماً لهذا