وقد تنبّه لهذا الموقع الطبيعي لبحث حجّية الإعتبار كلّ من الشيخ المظفر و السيّد الصدر، ولكن الغريب جعل المظفر مبحث السيرة في آخر بحث الحجج، مع أنه من المفروض أن يبحث فيها [علاوة على البحث عن مثبتتات الإعتبار] عن الإعتبار الكلّي و حجّيته، و مع الإشارة إلى أنّ المقصود من السيرة هو التقنين العقلائي، و إنّ ما مضى من الحجج يرجع إليها؛ بل إنّ بحث السيرة لابدّ أن يتقدّم حتّى على بحث إمكان التعبد بالظن وليس فقط على الحجج، و ذلك لما سيأتي من أنّ حجّية السيرة صغرى و كبرى بالقطع لا من حيث أنها ظن.

و ما يلاحظ من إقحامنا لبحث الإعتبار في القطع، و كأنه خلل في المنهجة، اضطرتنا إليه الضرورة، حيث طرح وجوب متابعة القطع صغرى للإعتبار.

و من ثمّ سنتكلّم علاوة على ما تقدّم في الإعتبار موضوعاً بالمقدار الذي يوضح الحقيقة في محمول القطع وهو حجّيته، تاركين الحديث عن محمول الإعتبار [حجّيته] مع بعض التفاصيل الأخرى في الموضوع إلى ما بعد القطع إن شاء اللّه تعالى، فنقول:

إنّ حقيقة الإعتبار هو نفس ما ذكره العلّامة وآخرون في الأصول وفي فقه البيع و هو أخذ حدّ من موجود تكويني واعطائه لموجود ذهني فرضي لا مطابق له وهمي، أو فقل: استحداث مصداق وهمي لا واقع له، للمفهوم التكويني.

و إنّ صحّة الإعتبار [بمعنى خروجه عن محيط اللغو ودائرة التخيلات] يتمّ بوجود داع عقلائي صحيح، وهو توخّي المصلحة و تجنّب المفسدة، ومن ثمّ يندرج في المشهورات والمقبولات العقلائية.

و إنّ كثيراً من تحقيقات العلّامة حول شؤون الإعتبار في رسالته [والتي ألفتنا إلى جملة منها] سليمة و جيّدة ومتفق عليها بين الأعلام، فلا حاجة لتكرارها، و ستتحدد من خلال عرض نقاط الإختلاف معه، التي مرّ بعضها ويأتي الباقي.