6. النظرية المختارة في حقيقة وجوب متابعة القطع واستحقاق العقوبة

و نوطئ لها بالحديث حول الإعتبار:

بادئ بدء لابدّ أن يعرف أنّ البحث الأول في الحجج لابدّ أن يكون عن حجّية القطع، و ذلك لأنّ كلّ حجّة تنتهي إليه، وهو لا يرجع في حجّيته إلى حجّة اخرى، بل هو يتوسط في اثبات حجّية باقي الحجج، حتّى مع الإنتهاء إلى اعتبارية وجوب متابعة القطع وعدم تكوينيته، كما سيتضح بعدُ.

ثمّ لابدّ أن يكون البحث الثاني حول حجّية الإعتبار العقلائي على مستوى الكبرى. و السرّ في ذلك هو أنّ كلّ الحجج الإمضائية- كما سيتضح- هي صغريات الإعتبار العقلائي. [1] و سنلاحظ أنّ المداولات التي دارت فيها ترجع إلى القوانين العامّة في كبرى الإعتبار العقلائي [2].

[1] . [س] هل البحث عن حجّية خبر الواحد بحث عن صغرى الإعتبار أو السنّة أو هما معا من حيثيتين؟

[ج] البحث عن حجّية خبر الواحد بحث عن صغرى الإعتبار العقلائي الحجّة. والبحث عن وجوب السورة [المخبِر عنه الخبر] بحث عن صغرى السنّة. والبحث الأول يتم في الاصول والثاني في الفقه، و صغرى الإعتبار العقلائي يكون كاشفاً عن صغرى السنّة.

[2] . [س] ذكرتم ارتباط مسألة حجّية الإعتبار بالعلم، مع أنّ حجّيته نفس أمرية [كحجّية السنّة] مشتركة بين العالم والجاهل. نعم، إدراكها يتوقف على العلم بحجّيته، و معه كان المفروض تقدّم بحث الإعتبار كتقدّم بحث حجّية السنّة [وبحثه في علم الكلام] والذي يتأخر خصوص الحجج الإثباتية التي اعتبرت حجّيتها لطريقيتها، فإنّها تتوقف على حجّية العلم.

[ج] البحث في حجّية السنّة يكون في علم الكلام، والناظر لكتبهم يجد أنّهم يصدّرون بحث الحجج بالبحث عن العلم، وذلك لأنّ حجّية السنّة وكذا حجّية الإعتبار وإن لم يتوقف على العلم ولكن إحرازها لا يكون إلّا بالعلم، ومن ثم قدّم البحث فيه.