لها بالباري.

فالعقل النظري بمفرده لا يوجب تحريك الإرادة. هذه النقطة صحيحة ومتينة، كما أنّ الفاعلين بالإرادة لا يستكملون إلّا بأفعالهم الإرادية، وهذه نقطة أخرى تامة. فكل فاعل إرادي لا يستكمل إلّا بالإرادة. ولكن هاتين النقطتين لا توجبان القول بأنّ الإرادة تنطلق من الإعتبار؛ لأنّ في البين مدركات العقل العملي وهي مدركات حقيقية [أي مدركات بصياغة القضية الحقيقية لا القضية الخارجية]، يمكن أن تحرّك إرادة الإنسان القضية المطلقة الفعلية؛ لأنّ هذه القضية غير ملحوظ فيها خصوص الزمن الحالي، بل مع زمان الإستقبال وهو شيء غير موجود، فتسعى الإرادة لتحصيل شيء غير موجود. والفعل المأخوذ في القضية المطلقة الفعلية المستقبلية أو القضية الحقيقية وجوده رهين ومعلول لإرادة الإنسان.

فاتّضح أنّ القضية الحقيقية تحرّك الإرادة؛ لأنّ متعلّقها شيء غير موجود- لاستقباليتها- والفعل الذي فيه كمال [وجوده منوط بإرادة الإنسان] يولّد الشوق للإنسان فإنّ الشوق وليد تصوّر الكمال، فإذا التفت الإنسان إلى أنّ كمالًا مّا موجود في فعلٍ مّا [الفعل الإستقبالي] والمنوط وجوده بالإرادة حينها يتولّد لديه شوق والشوق تولّد منه الإرادة، فيسعى الإنسان لتحقيق تلك القضية.

فتلك المقدّمتان اللتان استدلّ بهما العلّامة مقدّمتان تامّتان ولكن لا تستلزمان مدّعاه، فيمكن أن تنشأ الإرادة من الحقائق وسيأتي أنها دائماً تنشأ من الحقائق وما يتراءى من أنها تنشأ من قوانين إعتبارية ففي الواقع ليس إنبعاثها من تلك القوانين.

أمّا النكتة الأساسية الثانية: إنّ العلّامة بعد أن برهن أنّ الإرادة تتولّد من الإعتبار، قال: ههنا إنبثقت الحاجة للإعتبار. أنّ علّة الحاجة إلى الإعتبار هو احتياج الفاعل الإرادي للاستكمال في أفعاله ولا تتولّد الإرادة إلّا بالإعتبار.