الإعتباري ولّدت الفعل التكويني، فاتّضح بهذا وساطة الإعتبار بين

حقيقتين [حقيقة النقص فتتولّد الإعتبار، فيتولّد الإرادة، فيتولّد الفعل التكويني الخارجي] فتكون الإرادة بين حقيقتين.

نكات في كلامه

الأولى: هي أنّ الإعتباريات سبب وجودها هو أنّ الفاعل الإرادي لا يمكن أن تتولّد إرادته إلّا من الإعتبار.

والثانية: وساطة الإعتبار عنده هو وساطته فيتحريك الإرادة ومن ثمّ إيجاد الفعل التكويني وأخذه من أمر تكويني آخر أو بين نقص الإنسان وكماله، هاتان النكتتان هما مورد للتأمل، وإلّا فما ذكره في تقسيم الأقسام متين.

أما النكتة الأولى: وهي أنّ الحاجة إلى الإعتبار هو كون الإرادة لا تتولّد إلّا من الإعتبار، فغفلة غريبة منه (قدس سره) حيث إنه نفسه وأكثر الفلاسفة قالوا بأنّ القضايا الحقيقية ليست مرهونة بوجود الفعلالخارجي، والذي لا يحرّك الإرادة هو وجود الفعلالخارجي الحاضر، لأنه تحصيل للحاصل وأمّا القضايا الحقيقية [أي غير القضايا الخارجية المقيّدة بكونها خارجية ولو كان قضية مطلقة فعلية استقبالية أو كانت القضية حقيقية تقديرية لوجود استقبالي] فلِمَ لا تكون تلك محرّكة لإرادة الإنسان.

نعم إرادة الإنسان لا تتولّد من قضية خارجية موجودة ولذلك يقال: إنّ مدركات العقل النظري بنفسه لا تحرّك الإرادة مباشرة، وكذلك التوحيد النظري بنفسه ليس توحيداً تامّاً، بل لابدّ من وساطة العقل العملي، كي يحرّك الإرادة ولابدّ في التوحيد النظري من مراتب توحيدية عملية، كي يقال إنه موحّد تامّ، كما أنّ التوحيد النظري بنفسه ليس بإيمان وتسليم تامّ والإقتصار عليه يكون كمقولة بني اسرائيل (يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ) [1] يعني بالنسبة إلى أفعالنا وقوانيننا لا ربط

[1] . المائدة/ 64