4- وفي دراسات في ولاية الفقيه: «والحاصل أنّ نصب الأئمّة عليهم السلام للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعليّة بمجرّد النصب- بمحتملاته الخمسة- قابل للخدشة ثبوتاً وإذا لم يصحّ بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إثباتاً. نعم يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتّى لا تحوم الأمّة حول غيرهم بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحداً منهم ويفوّضون إليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار والياً بالفعل» [1].

أما المحتملات الخمسة الّتي ذكرها وحكم باستحالتها فهي تؤول إلى ثلاثة:

الأوّل: أن يكون هو جميع الفقهاء بنحو الكثرة الاستغراقيّة أي لكلّ منهم بنحو الاستقلال صلاحيات ونفوذ في الحكم.

الثاني: أن يكون المنصوب واحداً.

الثالث: أن يكون المنصوب هو المجموع.

وأشكل على الأوّل: بأنّه يؤدّي إلى الهرج والمرج والتضادّ والتدافع والتمانع والاختلاف الشديد، لا سيما وأنّ البحث في الامور العامّة الهامّة في صقع واحد لا في الامور الجزئيّة ممّا يتصوّر فيها التعدّد.

وأشكل على الثاني: بأنّ التعيين لا يكون إلّابانتخاب الأكثرية وحينئذ فتكون الولاية الفعليّة مرهونة برأي الأكثريّة.

وأشكل على الثالث: بأنّ ذلك يوجب اضطراب القرار وانعدام الحسم وتشتّت الكلمة واختلال النظام.

5- وفيه أيضاً: «وقد عرفت منا أن الإمامة كما تحصل بنصب اللَّه تحصل

[1] دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة للمنتظري: 1: 415.