بنصب الأمّة أيضاً بالبيعة» [1].

«وكيف كان فالبيعة ممّا تتحقّق به الولاية إجمالًا، كيف ولو لم يكن لها أثر في تثبيت الإمامة وتحقيقها فلِمَ طالبها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لنفسه ولأمير المؤمنين عليه السلام ولم كان أمير المؤمنين يصر عليها في بعض الموارد ولم يبايع صاحب الأمر بعد ظهوره بالسيف والقدرة» [2].

6- وفيه أيضاً: «ولكن التعمق في أدلة إقامة الدولة ونصوص البيعة واستقرار السيرة عليها وغير ذلك كما مر منّا بالتفصيل يلزمنا بالقول بصحة الانتخاب مع عدم وجود النصّ وبما أن النصّ على نصب أمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة من ولده عليهم السلام ثابت عندنا بلا إشكال فلا مجال للانتخاب مع وجودهم وظهورهم.

أمّا في أعصارنا فمع عدم النصّ يصح الانتخاب أو يجب لما أقمناه من الأدلّة» [3].

7- وفيه أيضاً: «وقد جعل أكثر المسلمين الشورى أساساً للخلافة بعد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ونحن الشيعة الإماميّة وإن ناقشناهم في ذلك لثبوت النصّ عندنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمّة من ولده ولكن عند فقد النصّ كما في عصر الغيبة إن قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها على النصب العام فهو وإلّا وصلت النوبة إلى الشورى قهراً بمقتضى عموم الآية والروايات» [4].

8- وفيه أيضاً: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:...

فإنّ بيعتي لا تكون خفيّة ولا تكون

[1] دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة للمنتظري: 1: 526.

[2] المصدر المتقدّم: 527.

[3] المصدر المتقدّم: 574 و 575.

[4] المصدر المتقدّم: 498.