والعقد يمثّلون سلطة الأمّة...

والحقّ هو الجمع بين القولين بنحو الطوليّة، فإن كان من قبل اللَّه تعالى نصب لذلك كما في النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وكذا في الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام عندنا فهو المتعين للإمامة، ولا تنعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكن منه.

وإلّا كان للأمة حق الانتخاب ولكن لا مطلقاً بل لمن هو واجد الشرائط والمواصفات المعتبرة. ولعل إمامة الفقهاء في عصر الغيبة من هذا القبيل. فالإمامة تنعقد أولًا وبالذات بالنصب وبعده بانتخاب الأمّة» [1].

2- وفيه أيضاً: «والظاهر من أصحابنا الإماميّة- المتعرضين لمسألة الإمامة- عدم انعقادها بغير النصّ، ولكنا قوّينا انعقاد الإمامة بالمعنى الأعم بانتخاب الأمّة أيضاً ولكن لا مطلقاً بل في صورة عدم النصّ... وفي عصر الغيبة حيث إنّ الإمامة بالمعنى الأعمّ لا تتعطّل وتجب إقامة الدولة الحقّة في كلّ عصر وزمان فلو فرض كون الفقهاء العدول الواجدين للشرائط منصوبين من قبل الأئمّة لهذا المنصب فعلًا وثبت ذلك بالأدلة- كما ادّعاه الأعاظم الباحثون في المسألة- فهو، وإلّا كانت ولاية الفقيه الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الأمّة وتوليتها له» [2].

3- وفيه أيضاً: «وبالجملة فأنس الذهن بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام وعلوّ مقام إمامتهم وكونهم أحقّ بها من غيرهم لا ينبغي أن يوجب غفلتك واغترارك في مفهوم الكلمة، وقد شاع استعمال الكلمة في مفهومها العامّ [3] في الكتاب والسنّة وكلمات الأصحاب يقف عليها المتتبع» [4].

[1] دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية للمنتظري: 1: 404 و 405.

[2] المصدر المتقدّم: 531 و 532.

[3] أي القائد الّذي يؤتم به. المصدر المتقدّم: 73، 74، 80.

[4] المصدر المتقدّم: 81.