والفئات وبين ترسيم إطار النظام الواحد فإنّه يؤاخذ على ثبات النظام ووحدته أيضاً بدل كونه منسّقاً وموجباً للإنسجام ولسيولة الحركة إلى كونه سدّاً معيقاً موجباً لاحتباس الطاقات وشلّ الحركة.

ومنها: انطلق البحث في شيوع المشاركة في النظام الجمهوري إلى انبثاق جهاز المجلس النيابي للرقابة وأنّه مانع للاستبداد والتفرّد واحتكار السلطة. وعلى أي تقدير فإنّ الضمانة الأكيدة لدفع استبداد غير المعصوم هو المشاركة والشيوع والتعدّد والتوزّع في الصلاحيات. وهو الّذي يمكننا ملاحظته فيما هو المرسوم من النظام المجعول من قبل الأئمّة عليهم السلام.

ومنها: انتشار ظاهرة جديدة في نظام المجتمعات وهي خصخصة الدولة، بجعل الدولة مشرفة وناظرة ومراقبة من دون أن تكون متصدّية ومباشرة لإعمار السلطات والوزارات فلها سلطة الإشراف والرقابة لا ملكيّة العمل والتصدّي المباشر والتدبير في التفاصيل. وهذه ظاهرة جديدة في نظام الحكم والقوى وهي موجبة لتنشيط وتنوير حيوية الكثير من الطاقات على صعيد الأفق العامّ وتفعيل الأكثر للمشاركة في قبال ممانعة نظام وجسم الدولة عن انطلاق كافّة القوى المتحركة في المجتمع ولئلّا يكون استبداد الدولة عائقاً لعدم قدرته على استيعاب وتنظيم وتدبير كافة فعاليّات الأفراد.

ومنها: تكوين جملة من الفوارق في هندسة الرقابة والمشاركة بين النظام الاتحادي (الفدرالي) وبين الكونفدرالية فإنّ النظام الفدرالي له عدّة خصائص:

اتّحاد الحكومات المختلفة في المجتمع الواحد من دون إلغاء الكيان الفردي والاستقلال لتلك الحكومات مع إسهام كلّ منها في الحكومة الواحدة الاتّحادية وفق قانون منظّم لذلك.