المسار السياسي في الحكومة الفدرالية هو عبر المشاورة والمفاوضات ليساهم الكلّ في قرار التنفيذ.

من الأصول الأساسيّة في الدستور الاتحادي هو حفظ تعدّد القوى والحاكميات للمحافظة على حيويّة النشاط لكلّ منها ولتأمين الحرّيات لها الشامل لصعيد الأفراد أيضاً والبيئات الخاصّة.

في النظام الاتحادي هناك تقاسم القدرة بين الحكومات أي بين الحكومة العامّة الاتحادية والحكومات الجزئية في المحافظات، مع الحفاظ على الاتحاد الوطني.

بينما النظام الكونفدرالي يمتاز بخصائص مقابلة:

أنها ائتلاف حكومات بمثابة حكومة جامعة لأهداف وأغراض محدودة لكن تقوم الدول المشاركة هي بدور تلك الحكومة فتكون هذه الدول حافظة لكافّة حياتها الفردية إلّاأنها تتوافق على الانضباط بقوانين مشتركة في دوائر محدودة من المجالات. وهذا الاتحاد في القوانين هو بمثابة الحكومة الواحدة.

إنّه لا تغيب في الكونفدرالية الهويّات الوطنيّة المتعددة.

إنّه لا يوجد في الكونفدرالية قانون دستوري موحّد ولا رئاسة موحّدة بل غاية الأمر هناك جملة من القوانين الموحّدة؛ وهذا بخلاف النظام الاتّحادي (الفدرالي) [1].

ومنها: بناء النظام الاتحادي (الفدرالي) على ستّة أسس أصليّة:

[1] تلخيصاً من كتاب «دايرة المعارف دموكراسي (الديمقراطيّة)» الّذي ألّف بإشراف سيمور مارتين پيست 2: 987- 994. وكذا جملة من المواد عن النظامين فيما يأتي.