المجعولة في النظام الواحد المتّحد قد تتّخذ نظام التشجير والشجرة وأغصانها وفروعها كما قد تتّخذ هيئة وهندسة النظام الهرمي، فإن المنصب المجعول لذوي الصلاحيات العليا قد يكون بقالب العموم الاستغراقي وقد يكون بقالب العموم المجموعي وقد يكون بقالب العموم البدلي صرف الوجود وكلّ من هذه القوالب في الجعل ترسم شكلًا خاصاً هندسياً للنظام.

فلو لاحظنا ظاهرة الأنظمة السياسيّة وتطوّرها في المجتمعات البشريّة في الحضارات لوجدنا أنّها مرّت على مراحل:

فمنها: أنّها أخذت منحى تفكيك السلطات للممانعة عن الاستبداد الفردي أو الاستبداد الجناحي للكتل حيث لوحظ أنّ توحيد السلطات يركّز الاستبداد كما أنّ النظام يقتضي الوحدة والانسجام والتناسق إلّاأنّ الإفراط في التذرّع بالوحدة واتّجاه التنسيق يؤدّي إلى الاستبداد كما أنّ الإفراط في التفكيك يؤدّي إلى انخرام النظام.

فظاهرة التفكيك في السلطات باتت ضرورية في قيادة غير المعصوم عليه السلام لتحصيل الرقابة والموازنة في حاكميته.

ومنها: نشأت ظاهرة الفدراليّة والكونفدراليّة في هندسة النظام الإداري في المسير البشري بعد تكبّدهم المفاسد العظيمة من النظام الملكي أو نظام الدولة الواحدة المركزية فلوحظ أنّ في النظام الفدرالي ونظام التشجير أنّ الولاة والمدراء في ذلك النظام لا يعيّنون بتولية من الرئيس بل تولية الجميع من الأمّة ولو عبر مراحل بتوسّط انتخاب النخب. كذلك قد يقال في نظام الفقهاء من حيث شيوع النيابة بينهم فإنّها تولية من الإمام.

ومنها: أنّ هناك جدلية متجاذبة بين تكثّر المساهمة والمشاركة لعموم الأفراد