لواجد الصلاحيات، إلّاأنّ إحراز مصداق الشخص الوالي النائب الواجد للشرائط والمقامات الّتي اشترطها الأئمّة عليهم السلام في ذلك النائب والوالي المتصدّي هو موكول إلى الأمّة، كما هو مفاد قوله عليه السلام:

«ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي جعلته عليكم حاكماً»

[1] وذلك في ضمن الصلاحيات المحدودة للنائب وفي ظل الولاية الفعليّة للإمام الثاني عشر، كما كان الحال في عهد الأئمّة السابقين. وهذا ممّا يفتح الباب ويقتضي صلاحيّة الأمّة في الإشراف على بقيّة مراتب مدراء النظام من المراتب المتوسطة في واجديتهم للشرائط اللازمة.

[1] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.