لأنّ رأس الحكم وإن فرض أنّه المعصوم عليه السلام إلّاأنّ أعضاء الجهاز في حكومته هم من غير المعصومين عليهم السلام، فمقتضى نصرة ومناصحة المعصوم عليه السلام هو رقابة الأمّة على ذلك الجهاز، وأنّ لأهل الخبرة في كلّ مجال أدواراً في ذلك النظام.

الثالثة: أنّ للفقهاء وعدول المؤمنين صلاحيات نيابيّة لإقامة ما يتمكّنون من الأحكام والعدل والقسط بحسب وسعهم في المعرفة وقدرتهم في العمل والإنجاز، في ظلّ رقابة الأمّة وعموم المؤمنين لتصدّيهم ومباشرتهم للأمور ولتقيّدهم والتزامهم بما هو المعلوم من الموازين والحدود. وهذا التنويب منهم عليهم السلام عام بنحو يشمل الجميع ويقرّر المسؤوليّة على الجميع لا على فرد واحد بعينه، بل إنّ دور ونيابة الفقهاء والعدول بحسب المراتب المتنزّلة مقرّر في الشريعة حتّى في عهد حكومة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم وحكومة أمير المؤمنين عليه السلام والحسنين عليهما السلام وحكومة الإمام المهديّ في دولة الظهور.

الرابعة: إنّ مسؤولية الإصلاح في النظام لا تقتصر في فقه مذهب أهل البيت على خصوص النظام الشرعي، بل هذه المسؤوليّة واجبة أيضاً حتّى على الفقهاء وعلى عدول المؤمنين- بحسب اختلاف طبقات العدول في الخبرة والكفاءة- في ظل وكنف النظام الجائر. أي أنّ اللازم هو نفوذهم ودخولهم ووصولهم إلى مواقع القدرة في ذلك النظام كي يتمكّنوا من القيام بما أمكن من الإصلاح ودفع الفساد، كما يحثّ فقهاء الإماميّة على ذلك وتسالموا عليه في مسألة التولّي من قبل الجائر.

وهذا الباب معنون في فقه الإماميّة وترد فيه نصوص مستفيضة ضمن شرائط وقيود أهمّها القيام بالإصلاح دون المشاركة في الفساد.

الخامسة: أنّ هناك نحواً من إعطاء الصلاحيّة من الأئمّة عليهم السلام للأمّة في تشخيص مواصفات النائب والوالي عنهم. فإنّ التنويب وإن كان من الأئمّة عليهم السلام