على الحكم الطريقي او النفسي.

ثالثا: انّه من باب التزاحم- كما ذكره بعض الاعلام- بين حكم العقل- الذي يترك فيما كان واجبا أو يؤتى به فيما كان محرما- و وجوب حفظ معالم الدين و المذهب الحق و النفوس والأموال والاعراض، لا انه حكم في مقابل بقية الاحكام.

رابعا: انّه رجحان حسن العشرة معهم لما فيه من اغراض شرعية متعددة.

خامسا: انّه وجوب في كيفية اقامة الدين وشعائره واركانه ونشره، بحسب دار الهدنة، وغير ذلك من المحتملات التي ستأتي في الامور اللاحقة بحسب اختلاف الابواب والموضوعات، والظاهر ان عنوانها جامع انتزاعي لهذا الموارد، وبحسب اختلاف ادلتها.

فمن ثم يصح تقسيم حكمها التكليفي الى الاقسام الخمسة، فالواجب منها مثل كثير من مواردها مما يترتب على تركها ضرر على المذهب أو النفس او العرض، ولا يخفى ان ذلك بحسب بعض وجوه الحكم فيها المتقدمة وحيث انه حينئذ حكم كبقية الاحكام فيفرض فيه التزاحم مع الاحكام الاخرى، كما لو فرض ان في ترك التقية احياء للحق ورسومه وان ترتب ضرر القتل أو نحوه من الاضرار كما في زيارة الحسين (ع) حيث انه يظهر من الحثّ الاكيد في الروايات المتواترة [1] الصادرة عنهم (عليهم السلام) مع اشتداد التقية حينها كما هو واضح تاريخيا وظاهر

[1] وقد جمع صاحب الوسائل اكثر تلك الروايات في ابواب المزار من وسائل الشيعة، ج 14، ص 319.