وروى كتابه البرقي أيضاً، وأخرج عنه الصدوق في كمال الدين [1] عن شيخه ابن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عنه [2].

وكذلك روى عنه علي بن إبراهيم القمي عن أحمد بن إدريس [3].

وقال أبو علي الحائري في منتهى المقال- بعدما ذكر تقوية الوحيد البهبهاني في التعليقة الاعتماد على كتابه وعلى وثاقته-: «ويؤيّد ما ذكر- أي الوحيد- وجدّه المجلسي عدم تضعيف الشيخ إيّاه مع ذكره في كتابيه ولو كان ضعف كتابه بهذه المثابة لما خفى عليه مع وجوده عنده وحضوره لديه» [4].

وقال في تنقيح المقال: «لولا تضعيف النجاشي بضرس قاطع لأمكن مقابلة تضعيف غيره بما ذكره إلّاأنّ النجاشي لشدّة ضبطه وقوّة الوثوق به لا معدل عن تضعيفه سيما تضعيفه نصّ وما ذكر ظواهر والظاهر لا يعارض النصّ.

فالاعتماد على ما تفرّد به الحسن بن العباس مشكل وعليك بالفحص والبحث لعلّك تقف على ما لم تنله يدي» [5].

وقد بينا الخدشة في فصل الأقوال في حجية الجرح عند الرجاليين في زعم هذه القاعدة ومقولة أن كلام النجاشي نصّ واعتماد الأجلاء من زعماء الطائفة ظهور، وأن واقع الحال عكس ذلك واعتماد الأصحاب دراية وقول النجاشي رواية ونقل ولا تعارض الدراية بالرواية. كلامه قدس سره.

[1] - كمال الدين/ باب 24/ ح 30.

[2] - كمال الدين/ باب 26/ ح 19.

[3] - تفسير القمي/ سورة محمّد صلى الله عليه و آله.

[4] - منتهى المقال 2/ 401- 402.

[5] - تنقيح المقال 19/ 358- 359.