ثانياً: إنّ خوضه في ذكر قرائن على التضعيف ونقاشه للوحيد في القرائن التي اعتمد عليها للتوثيق هذا النقاش هو عملية اجتهاد ونقد، فتراه اضطرّ إلى ارتكابها في قبال الاكتفاء بنصوص القدماء، فكيف يستنكر عملية الاجتهاد وينعتها بالتكلّفية؛ مع أنّ نقاشه في تلك القرائن قد ذكرنا ضعفه في ترجمة الخيبري في هذا الكتاب [1].

2- وقال العلّامة في خلاصة الأقوال في أحوال يونس بن ظبيان: «فأنا لا أعتمد على روايته لقول هؤلاء المشايخ العظماء فيه» [2].

أقول: مع أنّ الذي نقله قبل ذلك حكاية الكشي عن الفضل بن شاذان حول يونس بن ظبيان وقول ابن الغضائري والنجاشي ولم يخض فيه باستقراء القرائن ولا التتبّع في مضامين الروايات التي رواها ولا المشايخ الذين رووا عنه وأكثروا من الرواية عنهم وبالجملة لم يكن تنقيح العلّامة في هذه المفردة مبنيّاً على الاستدلال والاجتهاد وإنّما على الأخذ بقول القدماء وآرائهم وهو غالب مشيه في الخلاصة وإن عنت له في موارد أخرى استعراض القرائن وتمحيصها والموازنة بينها.

3- قال أبو علي الحائري في ترجمة يونس بن ظبيان:

«بعد إطباق المشايخ على ضعفه مضافاً إلى ما ورد فيه من الحديث الصحيح لا مجال للتوقّف أصلًا. وما ذكره عن الكفاية إلى القدح أقرب من المدح؛ لأنّه رحمه الله صنّف الكتاب المذكور في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من طرق المخالفين ولذا تراه ينقل فيها عن العامّة والزيدية والواقفية ونظائرهم،

[1] - فصل في دراسة جدولية حول من ضعفهم النجاشي.

[2] - خلاصة الأقوال/ 419.