وقال الطبرسي في مجمع البيان [1]: لا يجوز العمل بالظنّ عند الإمامية إلّا في شهادة عدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات.

قال الشيخ في العدّة في الخبر الواحد: «إنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّاً عن النبي صلى الله عليه و آله أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه إن كانت قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان اعتباره بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم ونحن نذكر قرائن فيما بعد التي جاز العمل بها» [2].

ثم ذكر فصلًا [3] تحت عنوان «في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها» ....

ثم قال: «القرائن التي تدلّ على صحّة متضمّن الأخبار التي لا توجب العلم أشياء أربعة: منها أن تكون موافقة لأدلّة العقل ومقتضاه».

ثم ذكر نماذج من الأصول العملية العقلية المطابقة لمضمون أخبار الآحاد، فاعتبر أنّ المطابقة للأصول العملية يوجب صحّة مضمون الخبر وإن ضعف طريق الخبر.

*

[1] - مجمع البيان 5/ 133.

[2] - العدّة 1/ 126.

[3] - العدّة 1/ 143.