صحّة المضمون هي المدار في حجّية الخبر عند القدماء

وهذا لا بمعنى أنّهم يهملون صحّة الطريق بل إنّ شرائط الحجية في الخبر متعدّدة كحجيته من حيثية جهة الصدور ومن حيثية الظهور ومن حيثية الطريق ومن حيثية مضمون الخبر. إلّاأنّ الركن الأهم في هذه الأربعة هو الظهور فإنّ المحكي عن المفيد والسيد المرتضى في الذريعة والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس هو عدم حجية خبر الواحد بمجرد صحة الطريق بل ربما نسب ذلك إلى الشيخ الطوسي والمحقّق الحلي وابن بابويه كما حكاه عنه الفاضل التوني في الوافية [1] بل قال في الوافية لم يجد القول بالحجية- أي حجية خبر الواحد بمجرد صحة الطريق- صريحاً ممّن تقدّم على العلّامة.

وفي المعارج حكى قول المفيد: «إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم وربما يكون ذلك إجماعاً أو شاهداً من العقل» [2].

وعن السيد المرتضى أنّ ترك العمل بخبر الواحد- بمجرد صحّة الطريق- معروف من مذهب الشيعة.

وكذا يظهر من الشيخ الطوسي في العدّة الاعتراف بأنّ من المعلوم من حال الفرقة المحقّة أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد، وإن أوّل ذلك الشيخ بكون هذا الإجماع بلحاظ أخبار المخالفين [3].

[1] - الوافية/ 158.

[2] - المعارج/ 187.

[3] - العدّة 1/ 129- 142.