أصحابها في الفقاهة والفتيا.

الثالثة: أنّه قد صرّح المحقّق قدس سره أنّ ما قام به اجتزاء بعيّنة نموذجية ممّن تقدّم في الاشتهار واقتصار على بعض منها مما هو مقدّم في الفضيلة والعلمية والفقه، وفي ذلك تصريح بوجود كتب المشيخة الأخرى مما هي معتمدة ومتوفّرة لدى المحقّق نفسه في القرن السابع.

الرابعة: أنّه جعل هذه الكتب للمشيخة في رديف الكافي وكتب الصدوق في الشهرة والاستفاضة مع أنه لم يقتصر على الفقيه كما أنّه لم يذكر التهذيبين.

الخامسة: تصريح المحقّق قدس سره بكثرة كتب الأصحاب وكثرة انتشارها بحيث يتعذّر حصرها ممّا يشير إلى الشهرة والاستفاضة في تلك الكتب ووفورها. وقد عرفت أنّ كتب فقهاء الرواة الأقدمين كلّها كتب رواية بل وكذا كتب المتقدّمين من الفقهاء في الغيبة الصغرى وأوائل الكبرى فإنّها متون روايات.

السادسة: أنّ هذه الشهرة والاستفاضة في الكتب باتت واضحة لدى المحقّق قدس سره ومسوّغة لنسبة ما فيها من أقوال أو روايات إلى أصحابها.

الثالث: ما قاله الطبرسي (المتوفى في القرن السادس):

في مقدّمة كتاب الاحتجاج:

«ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده، إمّا لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلّت العقول عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف؛ إلّاما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام فإنّه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه، وإن كان مشتملًا على مثل الذي قدّمناه؛