الراجعة إلى التقسيم الثالث، كما أنّ حجية الصدور في الحقيقة تنقسم إلى جهتين من الحجية: الأولى بلحاظ التقسيم الأول والثانية بلحاظ التقسيم الثاني، فإن مطابقة الخبر للواقع يؤثّر فيه ناحيتان في الراوي المخبر إحداهما أمانته وصدقه وعمله في القيام بحكاية مطابقة لما علمه والثانية قدرته العلمية على الدقة في الصورة التي يحتفظ بها عن الحادثة والكلام الذي سمعه وإحاطته بزواياه وخصوصياته وهذا نظير قول الرجاليين في الراوي بصيرفي الحديث ثبت ضبط ناقد للأخبار ونحو ذلك، ومن الواضح أنه لا تغني ناحية عن الأخرى في الحصول على المطابقة بل لابدّ من كلتيهما. ومن ثم يجرون أصالة الضبط والصحّة في من يكون ضبطه بدرجة متعارفة دون من يكون ضبطه دون ذلك كالمخلّط وضعيف الحديث، حيث إنّ صفة الضعيف كما نقحنا ذلك في الجزء الأول راجعة إلى التقسيم الثاني وأصرّ عليه الوحيد في فوائده وهو الصحيح لا الأوّل كما هو شائع توهّمه.

كما أنّ التقسيم الرابع هو أيضاً راجع إلى حجية الصدور لكن على مبنى الوثوق بالصدور لا وثاقة الراوي؛ فمن ثمّ صحّ أنّ هذه التقسيمات الأربع هي أربعة أنواع في الحجية كما حرّر عدة من الأساطين في مباحث علم الأصول في حجّية الخبر، وحاصلها حجية الخبر من جهة وثاقة الراوي وهي جهة فاعلية أو حجية الخبر من جهة الوثاقة في الحديث وهي جهة فعلية، أو حجية الخبر من جهة قوة المضمون أو حجية الخبر من جهة الوثوق بالصدور وهذه الأنواع الأربع في الحجية هي التقسيمات للمقاسم الأربع.

والوهم الشائع في البحث الرجالي المعاصر هو تعميم وعمومية الجرح بلا تمييز بين الجهات وكذلك الحال في التعديل وليس في جانب الجرح فقط. فما أن يرى الرواية صحيحة السند صدوراً فيغفل عن صحّة المضمون مع أنّ